عاجل | خميس عطية يسائل الحكومة حول تصريحات “الـ73 عاماً” وانتظار التعيين في القطاع العام
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة، سؤالاً نيابياً إلى وزير تطوير القطاع العام، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول واقع التعيينات في القطاع العام وتصريحات رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن طول فترة الانتظار للتوظيف.
وطالب عطية بتوضيح الأسس التي استندت إليها تلك التصريحات، ومصير طلبات التوظيف المتراكمة على “المخزون”، مشيراً إلى ضرورة مراجعة سياسات التعيين الحالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
وتضمن السؤال النيابي المحاور التالية:
1. ما هي الأسباب التي دفعت رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة للتصريح باحتمال وصول فترة الانتظار للتعيين في القطاع العام إلى (73) سنة؟
2. هل استند في تلك التصريحات إلى أسس ودراسات علمية؟ وما مصير طلبات التوظيف الموجودة على “المخزون” والتي بلغت نحو (480) ألف طلب حتى نهاية عام 2023؟
3. هل تم تقييم كفاءة التعيينات الأخيرة التي تمت عبر “المخزون” مقارنةً بتلك التي تمت من خلال الإعلانات المفتوحة؟
4. كم عدد التعيينات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية عبر “المخزون”؟ وما هي الأسس التي اعتمدت في هذه التعيينات؟
5. هل توجد رقابة فعلية على آلية التعيين عبر “المخزون” بما يضمن الشفافية والنزاهة؟
6. هل هناك نية للعودة إلى نظام “الإعلان المفتوح” في جميع الوظائف الحكومية دون استثناء؟ وما المبررات لذلك؟
7. يرجى تزويدي بمقارنة تفصيلية بين التعيين عبر “المخزون-الدور” والتعيين عبر “الإعلان المفتوح”، من حيث الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبيان مصير خريجي “المخزون” الذين سيتجاوز عمرهم (48) عاماً مع نهاية عام 2027، استناداً إلى خطة الحكومة لإنهاء “المخزون” بحلول ذلك العام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تكشف أمام البعثات الدبلوماسية والدولية جرائم “الدعم السريع” في الفاشر وتتقدم بطلب عاجل
متابعات- تاق برس- حثت الحكومة السودانية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في مدينة الفاشر.
ودعت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلزام ما اسمها مليشيا الدعم السريع المتمردة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) ورفع الحصار المفروض على المدينة فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة.
وجاء ذلك خلال تنوير قدمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي ظهر اليوم للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في السودان حول الوضع الإنساني في الفاشر.
هو
وقال السفير إدريس إسماعيل، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، إن الدعوة تأتي ضمن التزام الحكومة وواجباتها الدستورية تجاه التدهور المريع الذي تشهده المدينة والمعاناة اليومية لسكانها.
وشدد على ضرورة إدانة ما أسماها المليشيا بصورة واضحة ومحاسبتها على جرائم الإبادة الجماعية والنهب والاغتصاب واستهداف القوافل وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وأوضح إسماعيل أن مدينة الفاشر تواجه حصاراً خانقاً منذ حوالي 551 يوماً، مع تعرضها لهجمات متكررة من ما أسماها المليشيا بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمدفعية، بلغ عددها 257 هجوماً.
وأضاف أن الحصار والهجمات المستمرة أدت إلى نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والصحة والكهرباء والتعليم، كما طالت المعاناة النساء والأطفال بسبب القتل والقصف المتواصل واستهداف المدارس، وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي، مما دفع العديد من السكان للنزوح القسري.
وأشار وكيل الخارجية بالإنابة إلى حوادث دامية، من بينها استهداف مسجد حي الدرجة يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، ما أسفر عن مقتل 75 شخصاً، واستهداف مدرسة دار الأرقم يوم السبت 11 أكتوبر 2025، التي تؤوي النازحين، مما أدى إلى وفاة أكثر من 60 شخصاً وإصابة آخرين.
وأضاف أن الحكومة تتقدم بطلب عاجل للبعثات الدولية والمنظمات الأممية للتدخل الفوري وفرض الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير.
الفاشرتنوير للبعثات الدبلوماسيةجرائم الدعم السريع
جدل فتح المعابر في غزة يعيد التذكير بالقانون الدولي لحماية المدنيين