تونس تشهد إضرابا عاما في البنوك والمؤسسات المالية خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تونس - أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين القثاني المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ"الاحتقان داخل القطاع والظروف الصعبة للموظفين"، بحسب سبوتنيك.
وأوضح الجزيري، في تصريحات لإذاعة "الجوهرة إف إم" التونسية، أمس الجمعة، أن البنوك تمثل "قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري"، داعيا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين.
واعتبر أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، واصفا ذلك بـ"التعسف".
وفي ما يتعلق بشركات التأمين، فقد أشار أحمد الجزيري في تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها الأخيرة قبل أن تتوقف فجأة دون مبرر، مؤكدا أن الإضراب قد يتم تعليقه في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده المحدد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تونس.. عمال القطاع المالي يلوّحون بالإضراب احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية
أعلن أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاحتقان داخل القطاع والظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون”.
وأكد الجزيري في تصريحات لإذاعة “الجوهرة إف إم” أن البنوك تشكل “قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري”، داعيًا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين المتعلقة بالقطاع.
وأشار إلى أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بخفض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، وهو ما وصفه بـ”التعسف”.
فيما يخص شركات التأمين، أوضح الجزيري أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها النهائية قبل أن تتوقف فجأة دون أسباب واضحة، معربًا عن استعدادهم لتعليق الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده.
هذا الإضراب المرتقب يأتي في ظل احتجاجات متزايدة في القطاع المالي نتيجة لتردي الظروف المعيشية والعملية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق