المالية النيابية تدعو وزارة المالية استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة المالية إلى اشتراط استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي إقليم كردستان قبل صرف أي رواتب من الموازنة الاتحادية، مؤكداً ضرورة إيداع تلك التوقيفات في صندوق التقاعد الاتحادي لضمان حقوق الموظفين عند الإحالة على التقاعد.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “أي موظف لا يحق له استلام راتب تقاعدي من الدولة العراقية ما لم تكن هناك استقطاعات تقاعدية مسجلة بأسمه في صندوق التقاعد لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 سنة حسب القانون النافذ”، مشيرا إلى أن “عدم التزام الإقليم بهذه التوقيفات يعد خرقا واضحا للأنظمة المالية الاتحادية”.وأضاف أن “وزارة المالية مطالبة بوضع هذا الشرط بشكل رسمي عند إطلاق أي دفعة مالية مخصصة لرواتب موظفي الإقليم وذلك لضمان العدالة بين موظفي المحافظات كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحقوق التقاعدية”.وأوضح الكاظمي أن “الرواتب التي تصرف لموظفي الإقليم دون استقطاعات تقاعدية تعد تجاوزا على المال العام وتخلق فجوة قانونية في مستحقات التقاعد لاحقا، ما يتحمله الصندوق الاتحادي دون مساهمات حقيقية من الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطرح تعديلات على لائحة المنافسات والمشتريات لتوضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة
طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بمصادرة الضمان النهائي.
وشملت التعديلات المقترحة المادة (88) التي نصت على تحديد مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة، وتنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية ويحمي المتعاقد.
كما تضمنت المادة (132) توضيح الحالات التي تستوجب إنهاء العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، مع إلزام الجهة الحكومية بتوثيق مبرراتها والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ القرار.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على التعديلات وإبداء مرئياتهم عبر منصة «استطلاع» حتى 22 أكتوبر 2025م، عبر الرابط.
طرحت #وزارة_المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.
يمكنكم الاطلاع وإبداء المرئيات عبر منصة #استطلاع حتى 22 أكتوبر 2025م… pic.twitter.com/vAdtMu4SIa