وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات إشغال الأرصفة وتنظيم الأنشطة التجارية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة، ويُعزِّز جاذبية المشهد الحضري للمدن.
وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة، كما توفر إطارًا منظمًا يُتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي ممرًّا مفتوحًا يخدم الجميع.
ويعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة بطريقة تحافظ على الهوية العمرانية، وتمنح المدن طابعًا أكثر عصرية، إذ حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي على المكان قيمة جمالية إضافية.
كما ترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار، وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء.
اقرأ أيضاًالمجتمعجمعية “إنسان” تطلق مشروع التحول الرقمي
وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة “بلدي”، بما يسهل الإجراءات، ويمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة من خلال زيارة الرابط:
https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/ashtratat%20tsryh%20ashghal%20rsyf%20m%60tmd.pdf.
وتُعد هذه الاشتراطات خطوة جديدة ضمن مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، ويُعزّز مكانة المدن السعودية وجهاتٍ جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«التربية والتعليم» تعتمد آلية تنفيذ الاختبارات التشخيصية
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحدّدت وزارة التربية والتعليم، موجّهات وآلية تنفيذ الاختبارات التشخيصية للعام الدراسي 2025 – 2026، التي تهدف إلى قياس المهارات الأساسية للطلبة في المقررات الدراسية. وشملت الموجّهات طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة مناهج الوزارة، فيما ُنفَّذ الاختبار في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت منظومةً جديدة للاختبارات التشخيصية هذا العام، عبر تنفيذ اختبارات صفية في جميع المواد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، يليها تطبيق اختبارات تشخيصية مركزية في ثلاث مواد أساسية، هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.
ووفقاً للموجهات، فإنّ اختبار الصفين الأول والثاني يُبنى ويُنفَّذ من قبل المدارس وفق المعايير المركزية المحددة مسبقاً، في حين يتم إعداد اختبارات الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر مركزياً من قبل إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.
وحدّدت الوزارة أن تُجرى الاختبارات ورقياً للصفوف من الثالث حتى الخامس، من خلال أوراق يتم تنزيلها عبر نظام «المنهل»، بينما تُنفَّذ إلكترونياً للصفوف من السادس حتى الثاني عشر.
وأكدت الوزارة أن زمن الاختبار يوازي حصة دراسية واحدة مع مراعاة المرونة في الوقت، وبما لا يُعيق انتظام اليوم الدراسي. كما أوضحت أن الاختبار تشخيصي بطبيعته، يركز على المهارات، ولا يُعد جزءاً من التقييم التراكمي للطالب ولا يرتبط بدرجاته النهائية، على أن يتم رصد النتائج في الخانات المخصصة ضمن النظام الإلكتروني «المنهل».
وشدّدت الموجهات على جملة من المتطلبات التقنية الواجب على إدارات المدارس إنجازها استعداداً للاختبار، أبرزها استكمال بيانات الطلبة في نظام «المنهل» بنسبة 100%، وتوزيع الطلبة في الفروع الدراسية بشكل صحيح، وتصنيف طلبة أصحاب الهمم بحسب نوع الخطة التعليمية الفردية المعتمدة لهم، سواء كانت «تعديلاً» أو «مواءمة».
كما يتعين على المدارس تفعيل حسابات المعلمين والإداريين على نظام «المنهل» ونظام LMS و«سويفت أسيس»، وضمان وصول الاختبار لجميع الطلبة من خلال التحقق من «سجل الممتحنين»، إضافة إلى تفعيل حسابات الطلبة في LMS واستكمال إجراءات نقل الطلبة.
وذكرت الوزارة أن الاختبارات التشخيصية لا تُعتبر امتحانات بالمعنى التقليدي، بل وسيلة لقياس مدى امتلاك الطالب للمهارات الأساسية، لدعم الطالب في رحلته التعليمية، موضحة أن هذه الإجراءات تُسهم في ضمان تنفيذ سلس ودقيق للاختبارات، وتتيح للمدارس والمعلمين فرصة التعرف المبكر على مستويات الطلبة، بما يساعد على تعزيز جوانب القوة ومعالجة التحديات منذ بداية العام الدراسي، وصولاً إلى تجربة تعليمية أكثر فاعلية وتوازناً.