أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قراراتها في الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب ، بالتأجيل لجلسة ٢١ أكتوبر الجاري للحكم  .

انتشال جثـ.ـتي عاملين انهارت عليهما الرمال بمبنى تحت الإنشاء في التجمعكمين الصحراوي الوهمي.. محاكمة 16 متهما في عصابة الشرطة المزيفة 25 أكتوبربدون إصابات.. انقلاب سيارة نقل على محور شنزو آبي بمدينة نصرتأجيل نظر محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام لجلسة 3 ينايرقرارت طعون مرشحي انتخابات النواب  

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري توصياتها في عدد من الطعون ، ما بين قبول ورفض لبعض الطعون ، والبعض الآخر عدم قبول لانتفاء القرار الإداري ، في حين صدر قرار واحد فقط عدم قبول الدعوي صفة ومصلحة ، وصدرت أيضًا ٣ قرارت من الهيئة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا .

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها باكر لنظر باقي الطعون والفصل في المؤجل منها .

كان عدد الطعون وصل في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لـ٢٠٦ طعون ، و يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعنا، وتمت احالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص ، ليصبح بذلك عدد اجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، ٤٤ طعنًا للفصل فيها .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .

كانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي ،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة .

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مرشحي مجلس النواب مجلس الدولة طعون مجلس النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مرشحي مجلس النواب مجلس الدولة طعون مجلس النواب محکمة القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية