نائب وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وقال نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
وأضاف نائب الوزير، أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي، والدين الخارجي تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أن هناك حرصا على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وأوضح نائب الوزير، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية القاعدة الضريبية القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك ياسر صبحي نائب وزير المالية نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو