نائب وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وقال نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
وأضاف نائب الوزير، أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي، والدين الخارجي تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أن هناك حرصا على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وأوضح نائب الوزير، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية القاعدة الضريبية القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك ياسر صبحي نائب وزير المالية نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
الوزير: مد خط سكة حديد إلى رفح لتسهيل إعادة إعمار غزة
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عن خطة لمد خطوط السكك الحديدية حتى مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة نقل الأفراد والمساعدات الإنسانية ضمن جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن مد خط سكة حديد من العريش إلى رفح بشمال سيناء، بالتوازي مع وجود طريق بري جاهز بين المدينتين، بما يسمح بمرور المعدات ومواد البناء والبضائع إلى القطاع بصورة أكثر انتظامًا وسرعة.
وأشار الوزير إلى أن شركات مصرية ستتولى مسؤولية نقل مواد الإعمار والمساعدات الثقيلة إلى داخل غزة، مؤكدًا أن مشاركة القاهرة في عملية إعادة الإعمار تأتي بدافع إنساني خالص، بعيدًا عن أي أغراض تجارية أو مكاسب مادية. وقال: “مصر تمد يدها إلى أشقائها الفلسطينيين لتعيد للحياة ملامحها في القطاع، من خلال رفع الأنقاض وبناء البيوت والمدارس واستعادة الحياة الكريمة.”
وأضاف أن تلك الجهود لن تؤثر على السوق المحلية المصرية، موضحًا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها وتواصل التصدير للخارج، كما تمت إعادة تشغيل عدد من خطوط إنتاج الأسمنت لتغطية الاحتياجات، على أن يُوجّه جزء من الإنتاج إلى غزة.
وأكد الوزير كذلك أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج حديد التسليح، إذ يبلغ الإنتاج السنوي نحو 9 ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 7 ملايين طن، مما يتيح تصدير نحو مليون طن للمساهمة في مشروعات الإعمار داخل القطاع.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات المصرية ستتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في غزة، بما في ذلك الطرق والكهرباء، دعمًا لجهود إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إلى سكانه.
سوريا.. القبض على مسؤول خلية تابعة لفلول نظام الأسد