مفوضى الدولة توصى برفض عدد من الطعون وتأجيل البت فى أخرى لمرشحى النواب
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أصدرت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، توصياتها بشأن عدد من الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أوصت برفض عدد من الطعون شكلًا وموضوعًا، وأخرى بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر باقي الطعون إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري للحكم.
كما أوصت الهيئة في دعوى واحدة فقط بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، مؤكدة أن القرارات المطعون عليها صادرة في إطار قانوني سليم ولا تتضمن أي مخالفة توجب الإلغاء.
ومن المقرر أن تستأنف محكمة القضاء الإداري جلساتها غدًا لنظر باقي الطعون المؤجلة والفصل في ما تبقى من قضايا المرشحين، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية التي ستنشرها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا في الجريدة.
وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها الأربعاء الماضي في الثانية ظهرًا بعد فترة استقبال استمرت ثمانية أيام متواصلة، لتبدأ بعدها مرحلة فحص الطعون والنظر فيها أمام محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مفوضي الدولة مجلس الدولة القضاء الاداري نظر الطعون الانتخابات البرلمانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.