حماس: نؤكد التزامنا باتفاق شرم الشيخ ونحمل الاحتلال مسؤولية تدهوره أو انهياره

غزة - صفا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، التزامها الكامل والدقيق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي تدهور أو انهيار له.

وقالت الحركة في بيان حول الخروقات الإسرائيلية للاتفاق المبرم في شرم الشيخ بتاريخ 9 أكتوبر 2025، إنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بتنفيذ الاتفاق، ولم يقدّم الوسطاء أو الضامنون أيّ دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه.

وأضافت "بل عملت الحركة بكل جهد وإخلاص على تطبيق الاتفاق نصًا وروحًا من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأردفت حماس "في المقابل، تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة".

وأوضحت أن هذه الخروقات على النحو التالي:

أولاً: قتل واستهداف المدنيين:

قامت قوات الاحتلال باستهداف المدنيين عمدًا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنًا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة (2:30م)، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.
إن هذه العمليات الإجرامية المتعمدة تمثل استمرارًا لسياسة العدوان والإرهاب، ومحاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله.

ثانياً: تجاوز نشاط قوات الاحتلال حدود "الخط الأصفر" المنصوص عليه في الاتفاق:

ما زالت قوات الاحتلال تفرض سيطرتها النارية على شريطٍ يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ"الخط الأصفر"، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبًا وشرقًا وشمالًا من قطاع غزة، مانعةً المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصّصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقًا فاضحًا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

ثالثاً: عدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية:

وأشارت الحركة إلى أن الاتفاق ينص على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 يناير 2025، غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق، واتخذت إجراءات مخالفة.

وبينت أن من أبرز تلك الإجراءات المخالفة:

1. منع إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية.

2. إدخال كميات محدودة جدًا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يُسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، أي أن ما دخل يشكل بنسبة 7.1% مما هو متفق عليه.

3. إغلاق معبر "زيكيم" الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن.

4. منع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

رابعاً: عدم إدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية:

وتابع البيان أن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك، ومنها:
1. سيارات ومعدات الدفاع المدني والإسعاف، والأجهزة والمعدات الطبية.
2. مواد ومستلزمات تأهيل شبكات الاتصال والطرق والمياه والتصريف الصحي.
3. السيولة النقدية للبنوك وعدم استبدال العملات الورقية القديمة التي أصبحت بالية بعد عامين من الاستخدام.
4. مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الخدمية والمستشفيات والمخابز العامة.

خامساً: المعتقلون المفرج عنهم:

1. يواصل الاحتلال تعنّته وتأخّره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال.
2. لم يلتزم الاحتلال حتى تاريخه بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.
3. لم يلتزم الاحتلال بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين – في صفقتي 19 يناير و9 أكتوبر – بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم.
4. تعرض المعتقلون للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر الاحتلال في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

سادساً: التنكيل بجثامين الشهداء:

في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تسلّمت المقاومة جثامين (150) شهيدًا، كان بعضهم مقيّد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مما يؤكد أن الاحتلال قد أعدمهم وهم أسرى، كما أن معظم الجثامين لم تُعرف هويات أصحابها بعد، وتطالب الحركة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرّف على هويات الشهداء، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يُعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وشددت حركة  حماس على تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، مطالبة الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصًا وروحًا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

كما أكدت الحركة أنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، في حين يواصل الاحتلال تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة، في انتهاك صارخ لما تم التوقيع عليه.

وحمّلت "حماس" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية