«المالية» تطرح تعديلات على لائحة المنافسات والمشتريات لتوضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بمصادرة الضمان النهائي.
وشملت التعديلات المقترحة المادة (88) التي نصت على تحديد مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة، وتنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية ويحمي المتعاقد.
كما تضمنت المادة (132) توضيح الحالات التي تستوجب إنهاء العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، مع إلزام الجهة الحكومية بتوثيق مبرراتها والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ القرار.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على التعديلات وإبداء مرئياتهم عبر منصة «استطلاع» حتى 22 أكتوبر 2025م، عبر الرابط.
طرحت #وزارة_المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.
يمكنكم الاطلاع وإبداء المرئيات عبر منصة #استطلاع حتى 22 أكتوبر 2025م… pic.twitter.com/vAdtMu4SIa
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية للمصلحة العامة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو