لبنان.. 111 قاضيا يضربون عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن 111 قاضيا لبنانيا في بيان رسمي، الجمعة، التوقف القسري عن العمل "بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم".
وعزوا إضرابهم إلى "عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".
وأكد البيان أن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".
يذكر أن عدد القضاة العاملين في لبنان يقارب 600 قاض.
وبحسب تقرير سابق لموقع الحرة، فإن هذه الفئة من موظفي الدولة تعاني كما بقية المواطنين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم،
ووفقا لبيان صدر عن القضاة في أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
شهد وزير العمل محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلال كلمته أن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه الوزير المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.