الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، استعرض خلالها مديري الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة ، كيفية استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة ويساعدهم على تعظيم العوائد والمنافع للمشتركين لديهم، خاصة المزايا التي يتحصلوا عليها عقب وصول سن المعاش.
يأتي ذلك انفاذاً لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.
وتتكامل هذه الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة بإصدار السياسات والقرارات التي تعمل على تعزيز كفاءة وتحسين قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وفي صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة بشكل خاص.
وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، محمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب مشاركة فاعلة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.
حيث تم خلال ورشة العمل تقديم جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديري الأصول لأكثر من 15 عرضاً تقديمي تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
ما هى صناديق التأمين الخاصة؟
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.
وركزت العروض التقديمية خلال ورشة العمل على آليات الاستثمار المؤسسي، وكيفية إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري، من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بشكل رئيسي مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز من كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
كما تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، عقب البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعدها على تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.
671 صندوق
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقاً، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية صناديق الاستثمار التأمين صناديق التأمين الخاصة معاشات صنادیق التأمین الخاصة إدارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار الخليجية تتجه نحو الهند وشرق إفريقيا (1- 2)
محمد بن علي بن حمد العريمي
في لحظة فارقة من التحولات الاقتصادية العالمية، أثبتت دول الخليج عبر صناديق ثروتها السيادية أنها نموذج رائد في إدارة الاستثمارات بذكاء واستراتيجية. لم تعد الثروة النفطية هي المحدد الوحيد للقوة الاقتصادية؛ بل تحوّلت إلى أداة لبناء حضور عالمي مستدام، يجمع بين التنويع المالي والابتكار التكنولوجي والقدرة على توقيع اتفاقيات اقتصادية ناجحة. وتبرز سلطنة عُمان كمثال حي على هذا النجاح، عبر براعتها في خلق شراكات استثمارية متينة مع أسواق صاعدة مثل الهند وشرق إفريقيا، وإبرام اتفاقيات ذهب ومعدِّنات (Mineralizers) واستثمارات استراتيجية في بوركينا فاسو والعراق؛ مما يضعها في مصاف الدول التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية المتقدمة والتنفيذ الذكي.
تتحرك صناديق الاستثمار السيادية الخليجية كقوة مالية صاعدة تسعى إلى إعادة تشكيل ملامح التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الواعدة. لم يعد النفط وحده هو المحرك الأوحد لاقتصادات المنطقة؛ بل باتت الاستراتيجيات اليوم مبنية على تنويع المصادر، اقتناص الفرص في الأسواق الناشئة، وتعزيز النفوذ الإقليمي عبر استثمارات طويلة المدى. وفي قلب هذه الاستراتيجية يبرز اتجاه متنامٍ نحو الهند وشرق إفريقيا، وهما منطقتان تحملان وعودًا استثنائية للنمو، وتستقطبان اهتمامًا خليجيًا متزايدًا، بينما تتحرك سلطنة عُمان على وجه الخصوص بخطوات متقدمة لتوقيع اتفاقيات جديدة في قطاع الذهب والمعادن، بما يجعلها لاعبًا محوريًا في رسم مستقبل الاستثمار الخليجي الأفريقي.
في إطار هذا التوجه، تأتي الهند في طليعة الوجهات؛ حيث تمثل الهند تمثل حجر الزاوية في هذا التوجه. فهي ليست فقط دولة ذات تعداد سكاني يتجاوز 1.4 مليار نسمة؛ بل اقتصادها ينمو بمعدل يجعلها مرشحة لتكون ثالث أكبر اقتصاد عالمي خلال عقد واحد. بالنسبة للصناديق الخليجية، فإن ضخ الاستثمارات في الهند يعني الدخول إلى سوق ضخمة ذات إمكانات هائلة؛ سواء في التكنولوجيا الرقمية حيث تزدهر الشركات الناشئة، أو في البنية التحتية التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بأكثر من 1.4 تريليون دولار ضمن خطط حكومية تمتد حتى 2030. كما إن قطاع الطاقة المتجددة الهندي يوفر فرصًا مثالية للتكامل مع خطط دول الخليج التي تسعى بدورها لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز أمن الطاقة، وهو ما دفع الصناديق الخليجية للمشاركة في مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والرياح داخل شبه القارة الهندية.
الأرقام هنا ناطقة. فقد سجَّلت استثمارات صناديق الاستثمار السيادية الخليجية في الهند نحو 6.7 مليار دولار عام 2022، وتزايد الزخم في السنوات التالية مع دخول صناديق مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمار العُماني في شراكات مع شركات ناشئة وصناديق رأس مال جريء، حتى إن جهاز الاستثمار العُماني أعلن في 2025 دخوله في صندوق "جولدن جيت فينتشرز" الذي يركز على الشركات التقنية الناشئة في الهند، في خطوة تعكس رغبة السلطنة في أن تكون جزءًا من الثورة التكنولوجية في أكبر ديمقراطية في العالم.
لكن الوجهة لا تتوقف عند الهند، فشرق إفريقيا تفرض حضورها بقوة على خريطة الاستثمار الخليجي؛ فمِن إثيوبيا وكينيا إلى تنزانيا ورواندا، تشهد المنطقة مشاريع واسعة النطاق في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة. بالنسبة لدول الخليج، فإن الاستثمار في الزراعة بشرق إفريقيا ليس مجرد صفقة مالية؛ بل هو ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. الأراضي الزراعية الخصبة في إثيوبيا والسودان وكينيا باتت وجهة لاستثمارات خليجية تهدف إلى إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية وتصديرها إلى أسواق الخليج، ما يضمن استقرار الإمدادات في مواجهة تقلبات السوق العالمية.
التقارير تشير إلى أن صادرات دول الخليج إلى إفريقيا تضاعفت من 30 مليار دولار عام 2016 إلى 65 مليار دولار عام 2022، بينما تجاوزت الاستثمارات الخليجية في إفريقيا مجتمعة 100 مليار دولار بحلول 2023. وتحتل الإمارات الصدارة بنحو 59.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ25.6 مليار دولار، ثم قطر بـ7.2 مليار دولار، بينما تستثمر سلطنة عُمان حوالي 3.3 مليار ريال عُماني في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبنية التحتية. هذه الأرقام تُبرز أن إفريقيا باتت ساحة تنافسية رئيسية على استثمارات الخليج، خاصة مع دخول لاعبين دوليين مثل الصين والهند في سباق النفوذ الاقتصادي داخل القارة.
وفي قلب هذه التحركات، برزت سلطنة عُمان خلال عامي 2024 و2025 بخطوات استراتيجية لافتة، خاصةً في قطاع الذهب والمعادن في إفريقيا. فقد وقّعت السلطنة في أغسطس 2025 اتفاقيات مهمة مع بوركينا فاسو، أحد أكبر منتجي الذهب في القارة. الاتفاقيات شملت شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني و"الشركة الوطنية للمشاركة في المعادن" في بوركينا فاسو لتطوير مشاريع تعدين الذهب، إلى جانب اتفاق آخر في مجال الزراعة والأمن الغذائي يتضمن استثمارات في زراعة الأرز ومحاصيل استراتيجية أخرى. هذه الخطوة تعكس بوضوح كيف تسعى عُمان إلى ربط استثماراتها في القارة الأفريقية بمحاور استراتيجية تشمل المعادن والموارد الطبيعية إلى جانب الغذاء والطاقة.
ولم يتوقف الأمر عند بوركينا فاسو؛ بل امتد إلى شمال إفريقيا؛ حيث أُعلن عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عُمان والجزائر بقيمة 300 مليون دولار، يُركِّز على قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والمعادن. وهذا الصندوق يعكس إدراك الجانبين لأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الخليج وشمال إفريقيا، ويُظهر رغبة عُمان في توسيع حضورها الاستثماري بما يتجاوز شرق القارة إلى مناطق أخرى غنية بالموارد.
يُتبع...
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية