«جهاز المباحث الجنائية» يوقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة طرابلس
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، وقع جهاز المباحث الجنائية صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025م اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة طرابلس.
وتهدف الاتفاقية إلى التصدي للتحديات الرقمية المتزايدة وبناء قدرات وطنية متخصصة في حماية أمن المعلومات والحد من الجرائم التقنية التي تهدد المجتمع.
وخلال مراسم التوقيع، ألقى رئيس جهاز المباحث الجنائية، لواء محمود عاشور العجيلي، كلمة رحّب فيها بالحضور، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو توسيع التعاون في مجالات التدريب، البحث العلمي، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى دعم المبادرات التقنية التي تسهم في تعزيز الأمن الوطني والتنمية المعرفية.
وعلى هامش الفعالية، قدّم رئيس جهاز المباحث الجنائية درعًا تذكاريًا إلى رئيس جامعة طرابلس، أ.د. خالد محمد عون، كما قدّم مدير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لواء صلاح الدين بن سليمان، درعًا تذكاريًا إلى عميد كلية تقنية المعلومات، أ.د. حنان الطاهر الدقيز، تقديرًا لجهودهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والأمنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا جهاز المباحث الجنائية حكومة الوحدة الوطنية وزارة التعليم جهاز المباحث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.