محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا آخر، اليوم بملف الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، تضمن مناقشة خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق
وناقش " محافظ دمياط " الجداول الزمنية لتنفيذ أعمال العام المالى الحالى بالوحدة المحلية وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، بقطاعات النظافة و الانارة و الطرق ومختلف الخدمات كما بحث المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية لدراسة إمكانية ادراجها بخطة العام المالى المقبل وفقًا للأولويات
حيث وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بإعداد دراسة متكاملة لتطوير كورنيش النيل بمنطقة الدعايم بالمدينة، وذلك لوضع آلية لإمكانية ادراجها بالخطة ، كما وجه أيضًا بإعداد خطة لادراج عدد من المناطق بالمدينة والمركز بأعمال الرصف.
وعلى هذا الصعيد،، أشار " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هذه الاجتماعات تهدف وبشكل اساسى إلى الوقوف على الاحتياجات الخاصة بالوحدات المحلية، لتحقيق التكاتف والتكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ودعم الرؤى التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط ايمن الشهابي محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
المنسق العام لإعمار غزة يكشف تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع
كشف المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، عن خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي فقد أكثر من 90% من بنيته التحتية، مؤكدًا أن حجم الدمار غير المسبوق يتطلب جهدًا ضخمًا يمتد لسنوات.
وقال “الكسار”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن مصر تقدمت بخطة متكاملة لإعادة الإعمار في مارس الماضي، لاقت قبولًا عربيًا ودوليًا، ورغم أن التقديرات المبدئية كانت بحدود 53 مليار دولار، إلا أن التقديرات المُحدثة بعد العمليات العسكرية الأخيرة رفعت التكلفة المتوقعة إلى حوالي 70 مليار دولار.
وأوضح المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، أن الخطة المصرية تستند إلى ثلاث مراحل رئيسية، تستهدف تحويل القطاع من حالة الدمار إلى بيئة صالحة للإعاشة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى “التعافي المبكر” تستغرق 6 شهور بتكلفة تقديرية 3 مليارات دولار، وسيتم إزالة 55 مليون طن من الركام وإعادة استخدامها في الردم أو الطرق، فضلًا عن تجهيز 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة “كرفانات وخيام” لاستيعاب حوالي 1.5 مليون مواطن، علاوة على إصلاح 60 ألف وحدة سكنية شبه مدمرة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية “الانتقالية” تستغرق سنتين بتكلفة تقديرية 20 مليار دولار، وفيها سيتم الانتهاء من إزالة الركام، علاوة على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة، فضلًا عن استصلاح 20 ألف فدان زراعي، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية “صحة، تعليم، طرق، منشآت حكومية”.
ونوه بأن المرحلة الثالثة “التنمية” تستغرق من 2.5 إلى 3 سنوات بتكلفة تقديرية 30 مليار دولار، والتي سيتم فيها إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة إضافية، علاوة على التوسع في الصناعة على مساحة 600 فدان لضمان التنمية المستدامة، فضلًا عن وضع خطط لمواجهة النمو السكاني المستقبلي.
وأكد أن مصر هي الطرف الأقرب والأقوى في عملية التنفيذ، ليس فقط لجغرافيتها، بل لما تمتلكه من قدرات هندسية هائلة، مشيرًا إلى أن وجود ما يزيد عن 890 ألف مهندس مصري، وعدد كبير من الشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية المتخصصة، علاوة على الخبرة المكتسبة من تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والكباري، مشيرًا إلى مشاركة مبدئية متوقعة لأكثر من 36 شركة مقاولات وحوالي 20 إلى 25 مكتبًا استشاريًا مصريًا، مع وجود حس وطني عال ورغبة في التطوع والمساهمة.
وفيما يخص الجانب التمويلي والدولي، أشار إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء أعلنا عن مؤتمر دولي لإعادة الإعمار سيُعقد في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة البداية لتحديد الأدوار بين مصر وشركائها الإقليميين والدوليين، مشدداً على أن الشرط الأساسي لبدء الإعمار هو الانتهاء الكامل للعمليات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار.
مصر تعمل على عمليات هندسية مبدئية لإعادة الإعماروأكد على أن مصر تعمل حاليًا على عمليات هندسية مبدئية بالتوازي مع جهود المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء التنفيذ فوراً بعد وضوح الرؤية الدولية.