"ابن مصر".. شهادة ادخار ثلاثية تجذب المستثمرين بعائد تراكمي 51%
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تشهد شهادة "ابن مصر" الثلاثية من بنك مصر إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة وعوائد مرتفعة، رغم القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة، ما يجعلها أحد أبرز منتجات الادخار في السوق المصرفي المصري لعام 2025.
عائد تراكمي 51% خلال 3 سنوات
تُعد شهادة "ابن مصر" المتناقصة واحدة من أعلى الشهادات عائدًا في السوق حاليًا، حيث تمنح إجمالي عائد 51% على مدار ثلاث سنوات، موزعًا كالتالي:
السنة الأولى: 20.
السنة الثانية: 17%
السنة الثالثة: 13.5%
وبذلك، يحصل من يستثمر مليون جنيه في الشهادة على عائد إجمالي يقدر بنحو 510 آلاف جنيه طوال مدة الشهادة، ما يعزز جاذبيتها وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
خفض جديد في العائد وسط تغيرات السوق
أعلن بنك مصر مؤخرًا عن خفض عوائد بعض الشهادات الادخارية بنسبة 3%، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، وسط ترقب لإجراء مراجعة جديدة للعائد في اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم بالبنك.
ورغم هذا الخفض، تستمر شهادة "ابن مصر" الثلاثية بعائدها الثابت في جذب شرائح واسعة من المدخرين، نظرًا لاستقرارها النسبي مقارنة بباقي أدوات الادخار الأخرى، مثل الشهادات المتغيرة المرتبطة بسعر "الكوريدور"، وعلى رأسها شهادة "يوماتي"، التي شهدت تقليصًا في العائد.
تفاصيل شهادة بنك مصر 2025
المدة: 3 سنوات
دورية صرف العائد: شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
نوع العائد: ثابت (متناقص سنويًا)
إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة
استرداد مبكر: غير متاح قبل مرور 6 أشهر
الاسترداد النهائي: بكامل القيمة الاسمية بنهاية المدة
تنويع المنتجات وتوسيع القاعدة الاستثمارية
يؤكد بنك مصر أن طرح هذه الشهادة يأتي في إطار استراتيجيته لتقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع متغيرات السوق، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على التوازن بين العائد والمخاطر.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ودفعهم نحو الاعتماد على أدوات الادخار المحلية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار غير المباشر وتنشيط دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة ادخار ثلاثية عائد تراكمي المستثمرين بنک مصر ابن مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.