التبرع هو الحل.. مجدي عبد الغني يتحدث عن أزمات نادي الإسماعيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كشف الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة بشأن أزمات النادي الإسماعيلي.
وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا يوجد مخرج أمام النادي الإسماعيلي للخروج من أزماته المالية سوى التبرع".
وكان قد أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة حلّ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على ضوء قرار الوزارة بإيقافه نتيجة وجود مخالفات مالية تستدعي التحقيق من قبل النيابة العامة للفصل فيها.
وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «هناك لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة بالتفتيش على نادي الإسماعيلي ورأت أن هناك مخالفات مالية داخل النادي».
وأضاف: «مخالفات الإسماعيلي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة».
وأوضح: «نحن لا ندين المجلس الحالي بأنه عليه مخالفات، لكن اللجنة ارتأى لها أن ترى أن هناك مخالفات، ومن يفصل في هذه المخالفات المالية هي النيابة العامة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المختصة في الفصل في المخالفات المالية».
وتابع: «هناك بند لدينا في قانون الرياضة يقول إنه في حال تم التحقيق من النيابة العامة مع مجلس إدارة نادٍ في مخالفات مالية فإنه يتم وقف هذا المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات».
وأكد الشاذلي أن هذا ليس حلًا لمجلس الإسماعيلي، ولكن هو مجرد إيقاف المجلس إلى حين فصل النيابة في التحقيقات المنوط بها.
وفسّر متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «إذا النيابة العامة فصلت في هذه المخالفات وقالت إن إدارة الإسماعيلي بريئة من تلك المخالفات يعود مجلس إدارة الإسماعيلي مباشرة لمباشرة عمله في مجلس إدارة النادي».
واستطرد: «أما إذا ثبت تورط المجلس في هذه المخالفات ينتهي عمل هذا المجلس تمامًا وعلاقته بنادي الإسماعيلي مدى الحياة، ويتم إحالة أعضاء المجلس المتورطين في المخالفات المالية للمحاكمة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلي مجدي عبد الغني الاهلي النیابة العامة مجدی عبد الغنی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.