الاتحاد الأوروبي ينهي استيراد الغاز الروسي كليًا بحلول 2028
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقرت دول الاتحاد الأوروبي خطة تدريجية للاستغناء التام عن واردات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من روسيا، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من عام 2028.
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن وزراء الطاقة في الدول الأعضاء توحدوا في موقفهم حول آليات التخلص التدريجي من الغاز الروسي، خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ.
وأوضح البيان أن الدول حددت مواقفها للمفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة. ونص البيان على أن “اللائحة المقترحة تفرض حظرًا قانونيًا ملزمًا وتدريجيًا على استيراد الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، مما يؤدي إلى حظر شامل يسري من 1 يناير 2028”.
وفقًا للخطة، سيتم إنهاء عقود الاستيراد الجديدة تدريجيًا ابتداءً من 1 يناير 2026، بينما تنتهي العقود قصيرة الأجل الحالية في 17 يونيو 2026، والعقود طويلة الأجل في 1 يناير 2028.
كما أكد البيان أن التعديلات على العقود القائمة ستكون محدودة جدًا، مع منح بعض الاستثناءات لدول الاتحاد غير الساحلية التي قد تعاني من تحديات في ضمان التوريد.
سيصبح القانون ساري المفعول بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليه.
في عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا بنسبة 45% من إجمالي واردات غازه الطبيعي، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 19% في العام الماضي.
ورغم ذلك، يستمر العديد من دول الاتحاد في شراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا حتى الآن.
Tags: الاتحاد الأوروبيالغاز الطبيعيروسيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي روسيا الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو