صحيفة إسرائيلية: شلل شبه تام لميناء إيلات وإدارته تناشد أمريكا ومصر لوقف حصار الحوثيين

قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية إن تل أبيب تشهد أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات جماعة "الحوثيين" في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

 

واضافت الصحيفة المتخصصة بالاقتصاد التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها أنه على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن التهديد البحري الذي يفرضه الحوثيون لا يزال قائمًا، مما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف.

 

وتابع التقرير أن مسؤولين في ميناء إيلات أجروا خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبين إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة بالاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

وحسب الصحيفة فإن إدارة الميناء وجهت نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على الحوثيين ورفع الحصار المفروض فعليًا على القناة.

 

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولي ميناء إيلات أن المصلحة المشتركة قد تدفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات البحرية، وهو ما لم يصدر تعليق فوري من مصر على هذه التصريحات.

 

ووفقا للتقرير فإن إدارة الميناء أفادت أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الأزمة.

 

وذكرت "كالكاليست" أن الحوثيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة إسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع حماس، إلا أنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، ملوحين بأنهم سيهاجمون أي سفينة تنقل بضائع إلى إسرائيل أو تتعامل معها.

 

وقالت "ما تزال قناة السويس شبه معطلة أمام السفن الغربية منذ مطلع عام 2024، بسبب هذه التهديدات، إذ امتنعت معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها. وتُسمح فقط بعبور السفن الروسية والإيرانية، إلى جانب بعض السفن الصينية، وتلجأ سفن أخرى إلى حيل تقنية، مثل تغيير العلم أو الدفع المباشر للحوثيين مقابل تأمين المرور، وفقا للمصدر ذاته.

 

وربط تقرير الصحيفة أزمة ميناء إيلات بالأزمة التي تواجهها قناة السويس المصرية، ويقول إنها لا تضر بإسرائيل وحدها بل تضرب الاقتصاد المصري بقوة، إذ تشكل قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.

 

وأوردت "كالكاليست" أرقاما تتحدث عن أن إيرادات القناة بلغت نحو 10.25 مليارات دولار عام 2023، ولكنها تراجعت عام 2024 إلى 3.99 مليارات دولار فقط، أي بخسارة تقارب 60% من العائدات.

 

ويرى التقرير أن أزمة قناة السويس تشكل عبئًا إستراتيجيًا على مصر، إذ يعتمد نحو ثلث ميزانيتها على دخل القناة. ونتيجة لذلك فإنه يعتبر أن "مصر شريكة طبيعية لإسرائيل في محاولة إعادة الحركة لطبيعتها".

 

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

 

المصدر: الموقع بوست