الرئيس التركي يبدأ غدًا زيارة دولة إلى سلطنة عُمان لبحث التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
◄ السفير العُماني في أنقرة: العلاقات بين عُمان وتركيا تستند إلى تواصل تاريخي عريق
◄ السفير التركي في مسقط: العلاقات التركية - العُمانية تتواصل بشكل وثيق في مجالات متعددة
مسقط- العُمانية
يقوم فخامةُ الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بزيارة دولة لسلطنة عُمان غدًا الأربعاء تستغرق يومين.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السُّلطاني أمس فيما يأتي نصُّه: "تجسيدًا لعلاقات الصداقة القائمة التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وفي إطار التعاون المشترك بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاء والنماء خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.
علاقات ثنائية
تمتاز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهوريّة تركيا الصديقة بالتوافق في العديد من المجالات بما فيها الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والاستثماريّة والتجاريّة والثقافيّة، تُوّجت بالتوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم خلال زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- في نوفمبر الماضي لجمهورية تركيا، وفي ذلك تأكيدٌ على حرص البلدين على تعزيز التّعاون بينهما في كلّ المجالات.
وتُعدُّ زيارةُ "دولةٍ" سيقومُ بها فخامةُ الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسُ جمهورية تركيا الصديقة غدًا الأربعاء لسلطنة عُمان بدعوةٍ من حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- مهمّةً لتطوير العلاقات بين البلدين وفتح آفاق من التّعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يعكس أهمية الروابط التاريخيّة والوثيقة بين البلدين.
وأشاد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- خلال زيارته إلى تركيا بمواقفها الداعمة للقضايا العربيّة والإقليميّة والتأكيد على عمق العلاقات الأخويّة التي تجمع البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والدفاعيّة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والسياحة. وأكّد القائدان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، كما عبّرا عن تطلّعهما لنجاح الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت في مسقط في ديسمبر 2024.
تواصل تاريخي عريق
من جهته، قال سعادةُ السّفير سيف بن راشد الجهوري سفيرُ سلطنة عُمان لدى الجمهورية التركية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى تواصل تاريخي عريق امتدّ لأكثر من ثلاثة قرون، وتفرّد بالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، وظلت هذه السمات في التاريخ الحديث أساسًا للعلاقات العُمانية التركية التي تميزت باستدامة الحوار والتشاور في العديد من القضايا الإقليميّة والدوليّة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 28 يونيو 1973م. وقد جاء إنشاء لجنة المشاورات السياسيّة بين وزارتي خارجية البلدين في 4 مايو 1999م تأطيرًا للتعاون في المجالات السياسيّة بين البلدين.
وأضاف سعادتُه أن تبادل الزيارات الرسميّة طوال العقود الخمسة الماضية يؤكد على حرص قيادتي البلدين على استمرار علاقات التعاون المشترك والاحترام المتبادل بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهورية تركيا نجحت في التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لعلاقات التعاون الاقتصادي في جوانب ريادة الأعمال والعمل والتشغيل والصحة والتعاون المصرفي والزراعة وغيرها من المجالات، ولعل أبرز نتائج الزيارة السّامية لتركيا يتبلور من خلال إنشاء صندوق استثماري مشترك بخمسمائة مليون دولار يمثل بداية لشراكة استثمارية في المجالات الاقتصادية التي تخدم اقتصاديْ البلدين، ومن المرتقب أن تظهر نتائجها في الفترة القادمة من خلال حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وبيّن سعادتُه أنه من خلال اللجنة العُمانية التركية المشتركة في دورتها الـ(12) التي عُقدت في مسقط يومي 18 و 19 ديسمبر 2024م تم التعاون في عدد من المجالات مثل النقل واللوجستيات، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعليم العالي، والتوافق على مناقشة مذكرات تفاهم في مجالات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمواصفات والمقاييس، والصناعة، والتعاون الفني بين البنكين المركزيين، ومجال العلوم والتكنولوجيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي بجمهورية تركيا، ومناقشة برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقع عليها في مجال السياحة.
ونوه سعادتُه إلى أن جمهورية تركيا تقدّمت في عام 2024م إلى المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ17 في عام 2023م لأكبر الدول المُستقبِلة للصادرات العُمانية غير النفطية، وهي أكبر مُستقبِل للصادرات العُمانية غير النفطية في قارة أوروبا وفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية في سلطنة عُمان حتى نهاية عام 2024م (597) شركة مقابل (385) شركة في عام 2023م بنسبة نموّ بلغت (55%)، وارتفع حجم رأس المال التركي المستثمر في سلطنة عُمان إلى حوالي 56 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2024م من حوالي 41 مليون ريال عُماني في عام 2023م، بنسبة نموّ بلغت 36,7% ما يعكس زيادة كبيرة في اهتمام رجال الأعمال الأتراك بتأسيس شركات في سلطنة عُمان. وتشمل أنشطة الشركات التركية في سلطنة عُمان قطاعات مختلفة مثل البناء، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، واللوجستيات.
وأكّد سعادتُه أن هناك العديد من الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين بالنظر إلى معدّلات النمو في اقتصادات البلدين والعمل على إزالة العقبات غير الجمركية أمام التصدير والاستيراد عبر الدخول في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، ويجري التفاوض بشأنها في الوقت الراهن بين الجانبين.
وقال سعادتُه إن سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تمتلكان الكثير من الإمكانات الاقتصادية التي يمكن استغلالها لتمثل شراكة اقتصادية متينة في المستقبل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاستفادة من المواقع الجغرافية للبلدين في الوصول إلى أسواق تجارية كبيرة، حيث يمكن للقطاع الخاص التركي استغلال المناطق الحرة والموانئ العُمانية للوصول إلى أسواق إفريقيا وآسيا، فيما يمكن للقطاع الخاص العُماني الاستفادة من المناطق الصناعية والموانئ التركية للوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى، كما يمكن لكلا البلدين الاستفادة من مشروعات ممرات النقل التجارية والاقتصادية بين المنطقة والأسواق العالمية في ظل موانئ البلدين الاستراتيجية من خلال ممرات طرق التجارة الدولية، واستغلال الطاقة الخضراء من خلال الإمكانات الكبيرة التي يملكها البلدان في مجال الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، حيث يمكن أن يتعاونا في إقامة مشروعات صناعية قائمة على مصادر طاقة نظيفة بما يتماشى مع التوجهات الصناعية المستقبلية في العديد من الأسواق العالمية.
شراكة ثنائية
من جانبه، قال سعادةُ السّفير محمد حكيم أوغلو، سفيرُ جمهورية تركيا لدى سلطنة عُمان إن العلاقات التركية العُمانية تستند إلى جذور تاريخيّة عميقة وضاربة في القدم؛ حيث بدأت هذه العلاقات مع الحملة السّلجوقية في أوائل القرن الحادي عشر، ووصلت إلى مستوى أكثر تطورًا خلال العهد العثماني. وقد حوّلت التهديدات المشتركة في المنطقة في القرن السادس عشر هذين البلدين إلى شريكين استراتيجيين. وأضاف سعادتُه أن هذا التعاون الوثيق بين الدولتين أسهم في تقارب شعبيهما، حيث ازداد التفاعل الثقافي، ونشأت علاقات أسرية بينهما، وقد ترسخت هذه العلاقات المتجذرة تاريخيًّا من خلال إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسلطنة عُمان في عام 1973، واُفتتحت السفارتان في كل من أنقرة عام 1985 ومسقط عام 1986 مما أرسى أسسًا أكثر متانة للتعاون الثنائي. وفي هذا العام، نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات التركية - العُمانية تتواصل بشكل وثيق في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد والتعليم العالي والطاقة والثقافة وغيرها، وقد شهدت علاقات التعاون الثنائي لا سيما في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، تطورًا متسارعًا مدفوعًا بالمصالح المشتركة بين الطرفين. وبيّن سعادتُه أن زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق إلى تركيا في نوفمبر من العام الماضي تعدّ تاريخية، وأسفرت عن نتائج مثمرة؛ حيث شهدت التوقيع على اتفاقيات شملت مجالات الصحة والثقافة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتوظيف.
وأكد أن قيام فخامة رئيس جمهورية تركيا بزيارة "دولةٍ" إلى سلطنة عُمان ما هو إلا تجسيدٌ لعمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للحفاظ على الزخم المتنامي في علاقات البلدين، وأن هذه الزيارة لها انعكاسٌ لمستوى العلاقات والأهمية الاستراتيجية للروابط التاريخية الراسخة بين تركيا وسلطنة عُمان. ومن المتوقع أن يتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية المدرجة على جدول الأعمال إلى جانب تناول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والإعلام.
وأكد سعادةُ السّفير التركي على أن سلطنة عُمان بما تمتلكه من إرث راسخ تنتهج سياسة تستمد ملامحها من رصيد متراكم من الخبرات وتعد من أهم المقومات التي يقوم عليها نهجها وسياستها الخارجية، حيث تبرز سلطنة عُمان فاعلًا رئيسًا في الحفاظ على استقرار المنطقة بفضل نهجها المتوازن والبنّاء بسياستها الحيادية، وقيامها بالدور الوسيط الذي تلعبه لا سيما في أزمات المنطقة، وتقديمها الحلول عبر الحوار والدبلوماسية تجسيدًا لفهم راقٍ للدبلوماسية البنّاءة. ونحن في تركيا نُثمّن الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في هذا الصدد إذ إن الاستقرار والأمن الإقليميين يشكلان بدورهما أولوية استراتيجية بالنسبة لتركيا ولذلك تبنينا دور الوساطة وتيسير الحوار في العديد من الأزمات الإقليميّة والدوليّة.
وفي هذا السياق فإن المواقف المتزنة التي تبنتها سلطنة عُمان في العديد من الملفات بدءًا من الأزمة اليمنية ووصولًا إلى دورها في مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران تتماشى إلى حد كبير مع مقاربتنا الدبلوماسية في تركيا. وإن وتيرة الاتصالات السياسية المتزايدة بين البلدين في الآونة الأخيرة تدلّ على التقارب الدبلوماسي بين تركيا وسلطنة عُمان، كما أن التواصل المستمر بين معالي وزير خارجيتنا ونظيره العُماني معالي السّيد بدر البوسعيدي يُجسد عمق هذا التقارب ويؤكد على توافق الرؤى بين الجانبين.
وفي الجانب الاقتصادي قال سعادتُه إن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار فيما تجاوز عدد الزائرين المتبادلين من السياح حاجز 100.000 شخص وهو من أبرز المؤشرات على متانة العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسلطنة عُمان، علاوة على ذلك فإن الشركات التركية العاملة في مجال المقاولات قد نفّذت مشروعات بنى أساسية كبرى في سلطنة عُمان فاقت قيمتها 6 مليارات دولار شملت موانئ، ومراسي للصيادين، وطرقًا وأنفاقًا، ومطارات، وشبكات تصريف وقنوات. وتشكل هذه المشروعات حجر الأساس في التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تُعد نموذجًا لتبادل الخبرات في مسار التنمية الاقتصادية.
وبيّن سعادتُه أن زيارة جلالتِه إلى جمهورية تركيا في نوفمبر الماضي والتي تم خلالها تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون دولار أمريكي ضمن إطار "الصندوق الاستثماري المشترك بين تركيا وسلطنة عُمان" تظهر الاهتمام المتزايد من الشركات التركية بالاستثمار في عُمان في مجالات متعدّدة وهذا سيؤدي إلى إنجاح هذه الجهود وزيادة سريعة في عدد الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان.
وأشار سعادتُه إلى أن هناك إرادة واضحة من الجانبين لتعميق الشراكة وتوسيع آفاق التعاون، خاصة في ظل توافق المصالح الاقتصادية وتكامل الهياكل الإنتاجية بين البلدين في ضوء اعتماد الاقتصاد العُماني على الصناعات كثيفة الطاقة، وبالنظر إلى تعدد وتنوع القدرات الإنتاجية التركية، يتضح أن البلدين يمتلكان بُنى إنتاجية متكاملة يمكنها أن يدعم بعضها البعض.
وفي الشأن الاقتصادي بين البلدين الصديقين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بلغ 196.8 مليون ريال عُماني، حيث بلغ إجمالي الصادرات العُمانية إلى تركيا 54.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الواردات العُمانية من تركيا نحو 142 مليون ريال عُماني. وبلغ عدد الزوار القادمين لسلطنة عُمان من الجنسية التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نحو 11 ألف زائر مقارنة بنحو 10 آلاف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 10 بالمائة.
من جانبه، قال سعادةُ الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن زيارة فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى سلطنة عُمان تعد محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين، وتعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية، والحرص المتبادل على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر تكاملًا وشمولًا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الزيارة تأتي في سياق الزخم المتواصل الذي شهدته العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وتعزّز بوضوح من خلال زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهورية تركيا في نوفمبر 2024، وأرست دعائم شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم والتكامل في المصالح والرؤى.
وثمّن سعادةُ الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان مستوى التقارب في الرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين التي تنسجم مع رؤية "عُمان 2040" وتركز على التنويع الاقتصادي والاستدامة وتحفيز الابتكار، ورؤية "قرن تركيا"، التي تجسد طموح جمهورية تركيا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وأكثر انفتاحا على الأسواق العالمية.
وأشار سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة قيّمة أمام الشركات العُمانية والتركية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ضمن بيئة محفّزة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في إيجاد فرص عمل، وتعزز الابتكار ونقل المعرفة بين الجانبين، مؤكدا على التزام الغرفة بدعم هذا المسار الثنائي الواعد عبر تعزيز الشراكات في القطاع الخاص بين البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للطرفين، ويسهم في بناء مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وقال الشيخ سالم بن عبد الله الرواس رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التركي إن زيارة فخامة الرئيس التركي تأتي قبل فترة وجيزة من عقد الملتقى العُماني التركي الدولي والمعرض المصاحب له الذي سيقام في مسقط خلال الفترة من 15 – 17 ديسمبر 2025 بمبادرة من مجلس الأعمال العُماني التركي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري المصري يبحث مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون المشترك
في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لدعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، عُقد يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) اجتماع ضم ممثلي الجانبين المصري والتونسي.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري السفير باسم حسن – سفير جمهورية مصر العربية في تونس، والمستشار التجاري محمد مغربي – رئيس المكتب التجاري المصري بتونس.
ومن الجانب التونسي حضر كل من سمير ماجول – رئيس الاتحاد، و حمادي الكعلي – نائب رئيس الاتحاد، و عبد السلام الواد – عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة سبل دعم الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى أهم نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت خلال شهر سبتمبر 2025، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي المصري–التونسي.
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة قدرها 15.4% مقارنة بعام 2023 من ضمنها صادرات مصرية بلغت 379.9 مليون دولار خلال عام 2024 في حين بلغت 325.9 في عام 2023 بزيادة قدرها 16.5 % كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 243.9 مليون دولار، مقارنةً بنحو 224 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت الصادرات في يناير / يونيو 2025 حوالي 206.5 مليون دولار في حين بلغت 199.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 3.5 %وهو ما يعكس فرصاً واسعة لمزيد من النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الشريف أن عدد الشركات التي بها مساهمات تونسية بلغ نحو 449 شركة حتى نهاية فبراير 2025، بإجمالي رأس مال مصدر قدره 243.40 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب التونسي منها 45.63 مليون دولار.
وأوضح أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بين قطاعات الاستثمارات التونسية في مصر بنسبة 26.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6%، وهو ما يعكس تنوع مجالات التعاون الاستثماري بين الجانبين ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الصناعية والخدمية خلال الفترة المقبلة.
كما اكد الشريف على أن التمثيل التجاري المصري يواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تونس، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.