دور تركيا في اتفاق غزة يثير غضب المعارضة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عبّر سياسيون معارضون في إسرائيل عن انزعاجهم من الدور الذي تلعبه تركيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مع بدء الدورة التشريعية الجديدة للكنيست.
واتهم زعماء المعارضة، يائير لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل”، ويائير غولان زعيم حزب “الديمقراطيين”، وبيني غانتس زعيم حزب “الوحدة الوطنية”، حكومة تل أبيب بعدم الكفاءة بسبب الدور التركي في اتفاق غزة.
ورأى السياسيون المعارضون أن تركيا لا ينبغي أن يكون لها دور في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ولا في تأسيس الإدارة الجديدة في غزة.
واتهم زعيم حزب المعارضة الرئيسي لابيد، في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، حكومة إسرائيل بـ”الفشل” و “انعدام الرؤية”.
وأضاف: “لقد جلبت (حكومة إسرائيل) تركيا وقطر، الشريكتين الأيديولوجيتين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى غزة”.
وأضاف لابيد أنه يثق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر مما يثق بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الأخير حوّل إسرائيل إلى دولة تفوّض أمنها إلى بلدان أخرى.
من جانبه، انتقد غولان في كلمة أمام كتلته النيابية خلال افتتاح الدورة الجديدة للكنيست، تجاهل نتنياهو لما سيحدث بعد الحرب المستمرة منذ عامين.
اقرأ أيضافيدان يلتقي كالاس على هامش اجتماع أوروبي في لوكسمبورغ
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: زعیم حزب
إقرأ أيضاً:
أمنستي: حكومة تنزانيا تزرع مناخ الخوف وتكثف القمع قبل الانتخابات العامة
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التنزانية بإرساء مناخ من الخوف وبتكثيف القمع قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإستراتيجية تستهدف المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت أمنستي، أن حكومة الرئيسة سامية حسن تواصل ممارساتها القمعية، ومنها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، مع إفلات الجناة من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى تصاعد استهداف قادة المعارضة، حيث مُنع أبرز مرشحي الرئاسة من خوض الانتخابات، بينما يواجه بعضهم مثل توندو ليسو محاكمات بتهم سياسية كالتآمر والإدلاء ببيانات كاذبة.
ووثقت أمنستي عشرات حالات الإخفاء القسري والقتل، وتقييد الحريات الأساسية كالتجمع السلمي والتنقل والتعبير، إضافة لتمرير قوانين تضيّق من مساحة المشاركة السياسية وتتيح للسلطات قمع الأصوات المعارضة. كما رصدت عمليات تعذيب ومعاملة مهينة أثناء الاحتجاز.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات تبرر هذه الممارسات بدواعي الأمن أو مكافحة الإرهاب، بينما يواجه نشطاء وسياسيون التهديد بالترحيل أو سحب الجنسية.
ودعت العفو الدولية إلى تحقيق عاجل في كل وقائع الإخفاء القسري والقتل والانتهاكات، وإلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية آرائهم. وطالبت بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الخوف والإقصاء السياسي.