بنوك الطعام الأمريكية تستعد لارتفاع الطلب بسبب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام "فيسينج هانغر فود بنك" في هانتنغتون بولاية وست فرجينيا الأمريكية، إلى شرح سبب ترشيد توزيع أكياس البطاطس هذا العام.
وأُجبر بنك الطعام، الذي يخدم أيضا أسرا في ولايتي كنتاكي وأوهايو، على تقليص الحصص نظرا لارتفاع تكاليف الغذاء وتزايد الاحتياجات، مما ضغط على ميزانيته.
ولم يعد بوسع كيركهارت فعل المزيد في ظل احتمال فقدان ما يقرب من 300 ألف من سكان ولاية وست فرجينيا إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية.
ويُعرف البرنامج أيضا باسم قسائم المعونات الغذائية، وقالت كيركهارت: "بمنع أموال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، لن يكون لدى الناس أي موارد. نحن في ورطة حقيقية".
وقالت تسعة بنوك طعام وجماعات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات إنها ستواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد إذا لم تُوزع إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر.
ومنع الإغلاق، الذي يُعد الآن ثاني أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية، الكونجرس من تمويل هذه الإعانات التي ينتفع بها أكثر من 41 مليون أميركي.
ويشهد الجوع في الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا منذ سنوات. وخفضت إدارة الرئيس ترامب جزءا من تمويل بنوك الطعام الفيدرالية ورفعت شروط الاستحقاق في برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، مما قد يخرج بعض الأشخاص من البرنامج.
وحذرت ولايات أمريكية الأسبوع الماضي من أن الجوع قد يرتفع بشكل حاد في حال انتهاء إعانات البرنامج. ويهدد الإغلاق الحكومي أيضا إعانات ما يقرب من سبعة ملايين مشارك في برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء والرضع والأطفال.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن التراجع الحاد في الإعانات يمثل "نقطة تحول للديمقراطيين في مجلس الشيوخ"، وامتنع الديمقراطيون عن التصويت على مشروع قانون للإنفاق في محاولة لمنع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية على كثير من الأميركيين، ويتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهام بالمسؤولية عن الإغلاق.
شهدت بنوك الطعام بالفعل طلبا مرتفعا قياسيا في السنوات القليلة الماضية، فقد أثر تضخم أسعار المواد الغذائية والتداعيات الطويلة لجائحة كوفيد-19 بشدة على ميزانيات الأسر.
وتشير بيانات منظمة فيدينغ أمريكا، وهي شبكة وطنية لبنوك الطعام، إلى أن أكثر من 50 مليون شخص تلقوا الطعام من بنوك الطعام وغيرها من المصادر الخيرية في 2023، مقارنة بنحو 40 مليونا في 2019.
وعزز مزودو الطعام جمع التبرعات، وقلصوا ساعات العمل، وقللوا العروض لمواكبة الطلب، لكن دورهم تمثل دائما في تكميل المساعدات الحكومية، لا الحلول محلها.
وقالت كلير نيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مانا فود بنك في ميلز ريفر بولاية نورث كارولاينا: "في الواقع، لا يمكننا إنجاز الكثير بمفردنا، مقابل كل وجبة نقدمها، يوفر برنامج المساعدات الغذائية التكميلية تسعا، لا يمكننا تعويض الفرق، والعمل الخيري لا يغني عن الدعم الحكومي".
رؤساء بلديات وديمقراطيون في مجلس النواب
حث رؤساء بلديات وديمقراطيون في مجلس النواب هذا الأسبوع وزيرة الزراعة بروك رولينز على تمويل إعانات نوفمبر باستخدام صندوق طوارئ برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، الذي قدر مركز الميزانية وأولويات السياسة أنه يحتوي على حوالي خمسة مليارات دولار، ويمثل ذلك 60% من تكلفة شهر واحد من الإعانات.
وذكرت وزارة الزراعة أمس الجمعة أنها لن تسحب الأموال، وستحتفظ بها بدلا من ذلك لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى. وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات اتحادية، تدخلت بعض الولايات، بحسب الاسواق العربية.
فقد أعلنت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك أنهما سترسلان أموالا إلى بنوك الطعام، وأعلنت ولاية فرجينيا يوم الخميس حالة الطوارئ لتمويل إعانات نوفمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعام بنك الطعام فرجينيا الأمريكية فرجينيا أكياس البطاطس البطاطس ولايتي كنتاكي بنوک الطعام
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
قدر خبراء اقتصاديون أن يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل حسب التضخم بمقدار يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية أسبوعيا، في تهديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتنعكس أزمة الإغلاق بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين وإنتاجية العاملين الفيدراليين، إذ تم تسريح نحو 700 ألف موظف حكومي مؤقتا، بينما يعمل عدد مماثل تقريبًا دون أجر؛ ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى تأجيل الإنفاق.
وذكر البيت الأبيض ، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن إغلاق الحكومة الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي يعني على الأرجح أنه لن يكون هناك تقرير عن التضخم الشهر المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة عقود؛ ما يترك وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي بدون معلومات حاسمة حول أسعار المستهلك، كما لم يتم الكشف عن أية معلومات بشأن التوظيف في سبتمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير بأن بعض العسكريين الأمريكيين تلقوا رواتب منقوصة رغم استمرار خدمتهم؛ ما أثار جدلا واسعًا حول أولويات الإنفاق خلال الأزمة.
يأتي الإغلاق في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس بشأن تمرير موازنة العام المالي الجديد، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الرواتب المتأخرة غير مضمونة لجميع الموظفين بعد إعادة فتح الحكومة، بينما أُعيد المتعاقدون الحكوميون إلى منازلهم دون أجر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة لن تدفع البلاد نحو الركود، لكنها قد تضعف النمو في الربع الأخير من العام.
ويقول الخبير الاقتصادي جريجوري داكو "إنه كلما طال أمد الإغلاق، زادت الخسائر الدائمة، إذ يضطر موظفو الحكومة إلى تقليص نفقاتهم رغم توقعاتهم بالحصول على رواتب بأثر رجعي".
أما براين بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، فأوضح "أن الآثار قصيرة الأمد بدأت تتضح بالفعل، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على سرعة حل الأزمة"، مضيفا أن التأخر في الاتفاق يعني تراكم الخسائر أسبوعا بعد آخر".
وأكد مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن الآثار الاقتصادية ستكون مؤقتة لكنها تتفاقم مع طول فترة الإغلاق، وخلال أطول إغلاق حكومي سابق (34 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019)، تباطأ النمو بشدة قبل أن يتعافى لاحقًا.
ورغم أن الأسواق المالية لم تُظهر قلقا كبيرا حتى الآن، إلا أن الأزمة تهدد الشركات المتعاملة مع الحكومة والمشروعات المنتظرة لتصاريح أو عقود جديدة.
وتشير تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن نحو 800 مليون دولار من العقود الفيدرالية اليومية مهددة بالتعطل خلال أكتوبر الجاري؛ ما قد ينعكس على سوق العمل إذا طال أمد الأزمة.
ولا يقتصر خطر الإغلاق على النمو الاقتصادي قصير الأجل، بل يكشف عمق الانقسام السياسي في واشنطن، الذي يعطل إدارة الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبينما يراهن المحللون على انتعاش سريع بعد انتهاء الأزمة، تبقى تكلفتها الاجتماعية والسياسية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية