وزير الكهرباء يوقف مدير إدارة بهيئة الزراعة عن العمل ويحيله للتحقيق اثر تدهور الزراعات التجميلية وموت الأشجار بالشوارع
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.
وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة بشأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية.
وأضافت أن القرار جاء كذلك “وفقا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن عقود المشاريع مما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود”.
وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
المصدر كونا الوسومهيئة الزراعة وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الزراعة وزير الكهرباء وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود خلال 7 سنوات
رسميًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود خلال 7 سنوات.
تعديلات قانون الإيجار القديم، مجلس النواب، انتهت منذ قليل جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها قانون الإيجار القديم.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف نص قانون الإيجار القديم بعد التعديلوتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنتهاء بين الطرفين قبل ذلك».