وقفة احتجاجية لطلاب اليمن في مصر للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
نفذ طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في مصر، الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، في ظل معاناة متفاقمة لطلاب اليمن المبتعثين في الخارج، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة اليمنية.
وقال بيان صادر عن الوقفة الإحتجاجية، إن طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج، وعلى رأسهم المبتعثون في جمهورية مصر العربية يواجهون واقعاً مؤلماً يعرقل تحصيلهم العلمي ويهدد مستقبلهم.
وأوضح البيان، أن تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم انتظامها، وفرض الجامعات رسوم إضافية تفوق طاقتهم، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والمعيشية المتزايدة كل ذلك يثقل كاهلهم ويعطل مسيرتهم الدراسية.
وأشار البيان، لوعد وزير التعليم العالي الذي أدلى به في يونيو الماضي، والذي التزم فيه بسد الفجوة المالية بحلول منتصف عام 2026م، مؤكدا تمسك الطلاب بهذا الوعد "بوصفه ضوء أمل يعيد الاستقرار لحياتنا الدراسية، لكن الواقع المؤسف أن الفجوة لا تزال تتسع، وأن الإجراءات المتوقعة لم تنفذ بالشكل والسرعة المطلوبين".
وناشد الطلاب، الجهات المختصة الإسراع في تنفيذ الحلول المعلنة وتقديم جدول زمني واضح ومحدد لتسليمها لتجاوز الأزمة، في الوقت الذي أكدوا أن "استمرار التجاهل والبطء يهددان حاضرنا ومستقبلنا الدراسي والمعيشي".
وطالب طلاب اليمن، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير التعليم العالي بسرعة صرف الأرباع المتأخرة لدى الحكومة اليمنية والمقدرة بستة أرباع ابتداء من الربع الثالث 2024 وحتى الربع الرابع 2025 وصرف الرسوم الدراسية وبدل الكتب وتذاكر السفر للخريجين وعائلاتهم.
كما طالب الطلاب، بإعادة مستحقات من تم إسقاط أسمائهم بصورة غير قانونية، وإعادة كشوفات الأرباع أولا بأول، وعدم تركها حبيسة الأدراج، مع متابعة إجراءات تعزيزها وتحويل المستحقات في حينها.
وجدد الطلاب، دعوتهم للسفير اليمني والملحق الثقافي في مصر، للعمل على تفعيل البروتوكول الثقافي الموقع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والذي تم تعطيله تقريبا، والذي يخدم الطلاب اليمنيين بشكل عام والطلبة المبتعثين بشكل خاص.
كما دعا البيان، للتنسيق الفاعل مع الجانب المصري لإعفاء الطلبة اليمنيين وعائلاتهم من رسوم الإقامة وتسهيل إجراءاتها، وفتح المدارس اليمنية أو حل مشكلة تأخر التحاق أبناء الحالية بالمدارس المصرية
وأكد الطلاب، استمرار احتجاجاتهم وتصعيدهم بالاعتصامات السلمية حتى معالجة كافة قضاياهم ومشكلاتهم.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر الابتعاث وقفة احتجاجية اليمن الحرب في اليمن مستحقاتهم المالیة
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.