علي باباجان ينفي شائعات انضمامه لحزب أردوغان
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، أنه لم يتلق أي عروض للانضمام إلى حزبه القديم العدالة والتنمية، نافياً الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول عودته إلى الحزب الحاكم.
وخلال بث مباشر، تحدث باباجان عن الأوضاع السياسية الراهنة ومستقبله السياسي، مشيراً إلى علاقته بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال باباجان: “لا أكنّ أي استياء أو غضب تجاه السيد أردوغان. لا أشك لحظة في حبه لوطنه أو إيمانه بالله، لكن نقطة الخلاف بيننا تكمن في طريقة إدارة هذا البلد. هذا هو السبب الذي دفعني للرحيل”.
وفي عام 2019 انفصل باباجان نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك في تأسيسيه، وأعلن لاحقًا تأسيس حزبه الديمقراطية والتقدم.
وأضاف باباجان: “لا أحد من عائلتي يصوت لحزب الشعب الجمهوري، ولكننا جلسنا معهم لمناقشة مستقبل البلاد. نحن في حزب ديفا لا نغلق أبوابنا أمام أحد، لكنني حتى الآن لا أرى أي إشارة إلى رغبة في التغيير لدى السيد أردوغان أو قيادة حزب العدالة والتنمية”.
في سياق متصل، نفى سعد الله كيساجيك، نائب رئيس حزب ديفا، الأنباء التي تحدثت الأسبوع الماضي عن احتمال حل الحزب والاندماج مع حزب العدالة والتنمية. وقال كيساجيك: “لا توجد لدينا أي خطط لإغلاق الحزب أو الانضمام إلى أي حزب آخر أو العودة إلى أي مكان”.
بهذه التصريحات، يؤكد باباجان وفريقه استمرار حزب ديفا في مساره المستقل، مع التأكيد على الانفتاح على الحوار مع مختلف الأطراف السياسية دون التنازل عن مبادئهم المتعلقة بإدارة البلاد.
Tags: العدالة والتنميةباباجانتركياعلي باباجان
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العدالة والتنمية باباجان تركيا علي باباجان العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي