المملكة توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
وقعت المملكة العربية السعودية - ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد - اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ولتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل رفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2025م، وافتتحه فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس لونغ كوونغ، بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ إذ جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في مختلف مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.
وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع، وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعظيم التعاون الدولي، وتعزيز الدعم التقني في هذا المجال؛ فضلاً عن تشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها. وتضمنت الاتفاقية أحكامًا تجرم عددًا من الأفعال؛ منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
استمرارًا لجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الأمن السيبراني ..
وقعت المملكة اليوم ممثلةً بمعالي محافظ #الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
????https://t.co/tYKmF3G2v7 pic.twitter.com/AClngtJ3pN
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية مكافحة الجريمة السيبرانية اتفاقية الأمم المتحدة الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی اتفاقیة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لمکافحة الجریمة السیبرانیة لمکافحة الجریمة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو