المشاط: الدراسات والإحصاءات توفر معلومات دقيقة لمتخذ القرار وأداة مهمة في صنع القرارات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات البرنامج التدريبي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق المسح الصحي للأسرة المصرية 2025/2026، وذلك بحضور اللواء أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور طارق شعراوي مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- إن المسوح والدراسات التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لها أهمية قصوى، نظرًا لما تتيحه من بيانات دقيقة ومفصلة حول مختلف قطاعات التنمية، وتغطي الأنشطة الاقتصادية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية والبيئية كافة، حيث أن إتاحة كل تلك البيانات لمتخذي القرار والباحثين وجمهور المواطنين، تُمثل أداة هامة في صناعة القرار الحكومي.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتمكينه من أداء رسالته وتنفيذ المسوح القومية والقطاعية، انطلاقًا مما تمثله البيانات من قاعدة ضرورية لصنع السياسات الفعالة والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وتابعت أن تلك المسوح تُمثل أهمية خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انطلاقًا من دورها المنوط بها وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة، وقانون المالية العامة الموحد، حيث تضطلع بدور رئيسي في رسم المنظومة الكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية الاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية، ولا يتسنى أداء تلك المهام إلا استنادًا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة لمختلف القطاعات.
وأكدت أن مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، يُعد من المسوح الإحصائية الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتة إلى أن قطاع الصحة شهد اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية في العقد الماضي، وهو ما تجسد واقعيًا في المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين صحة المصريين مثل مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، وغيرها من المبادرات، فضلًا عن البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضافت أن مسح صحة الأسرة المصرية، ليس مجرد دراسة ميدانية، لكنه أداة استراتيجية في صنع القرار، ويكتسب أهمية خاصة حيث يُستخدم في قياس مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والصحية في مصر، بما يُمكن الدولة من تطوير السياسات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحديد الدخلات المستقبلية المطلوبة، موضحة أن ذلك المسح يؤكد الأولوية التي توليها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهود التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان، الذي يُعد هو محور التنمية، والهدف الرئيسي من أي سياسات أو إجراءات تنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع.
وذكرت أن الحكومة المصرية أطلقت خلال سبتمبر الماضي «السرية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تستهدف تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، كما ستتضمن السردية في إصدارها الثاني خلال ديسمبر المقبل، مخرجات ونتائج النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة للتنمية البشرية، مشيرة إلى ان من بين أهم المحاور التي تتضمنها السردية، هي التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق فإن البيانات والأدلة تُعد الركيزة الأساسية لصياغة سياسات تنموية أكثر استهدافًا وفعالية، إذ توفر البيانات الدقيقة والتحليلات الممنهجة الأساس لفهم الواقع التنموي على مستوى المحافظات ورصد الفجوات والتفاوتات الإقليمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطيط الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المسح الصحي للأسرة المصرية المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو