تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ «خلية المطرية» لجلسة 15 ديسمبر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ "خلية المطرية"، لجلسة 15 ديسمبر للمستندات.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووُجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 50 متهمًا بقضية «الهيكل الإداري للإخوان» لجلسة 14 يناير
القبض على قائدي 3 مركبات «تروسيكل» لأداء حركات استعراضية بطريق القاهرة الإسماعيلية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم المطرية النيابة العامة جنايات المطرية خلية المطرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.