اجتماع برئاسة النائب العام يناقش قضايا المخالفات في أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أوجه التعاون والتنسيق بين نيابات المخالفات ومديري الأشغال العامة في أمانة العاصمة، بهدف ضبط مخالفات البناء والتموين والصحة والبيئة وتطبيق القانون دون استثناء.
وفي الاجتماع، الذي ضم أمين العاصمة حمود عباد، والمحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، ووكلاء نيابات المخالفات ومديري مكاتب الأشغال بالأمانة، دعا النائب العام إلى البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وتعزيز سيادة القانون.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة وأمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والجهات الأمنية لضمان تحقيق العدالة والتنمية وحماية المصلحة العامة.
وأوضح النائب العام أن اختصاص النيابة العامة يقتصر على الإجراءات القانونية والقضائية، وإصدار قرارات الاتهام أو تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفقًا للقانون وأن مسألة إغلاق أو فتح المحال التجارية ليست من مهامها.
ووجه بالإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالمخالفات، ومعالجة أي قصور إداري أو ميداني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات وضمان تنفيذ قراراتها.
كما وجه بالوقف الفوري لأي مخالفة تُكتشف ميدانيًا، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات بالصور والتقارير الرسمية حفاظًا على النزاهة والشفافية في العمل.
وأكد أن تحقيق العدالة وسيادة القانون يمثلان الأساس لبناء العاصمة وتنميتها، وأن تطبيق الأنظمة بإنصاف وعدالة هو الطريق الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد أمين العاصمة أهمية تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه الجهات المعنية في تنفيذ القوانين والإجراءات الصحيحة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لضمان التطبيق الفعّال للقانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأشار إلى أن بعض المخالفات الجسيمة، خصوصًا في مجالات البناء العشوائي أو استنزاف الموارد العامة، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تمس الأرواح وهو ما يستدعي وقفة جادة وتطبيقًا صارمًا للقانون مع مراعاة خصوصية كل حالة.
بدوره، أكد المحامي العام الأول ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية، والعمل بروح القانون، مشددًا على أن العلاقة بين النيابة والجهات التنفيذية يجب أن تقوم على احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مواجهة قضايا المخالفات والفساد تتطلب جدية أكبر وعملًا منظمًا لتصحيح المسار الإداري والرقابي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت الشامي إلى أن الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها بدقة هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق، منوهاً إلى أهمية مراعاة القواعد المتعلقة بتقادم المخالفة عند النظر في القضايا الجزائية.
من جهته، أكد رئيس جهاز التفتيش أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة والمديريات ومكاتب الأشغال، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
فيما استعرض وكلاء النيابات ومديرو الأشغال بعض القضايا في الميدان والاشكاليات التي تواجههم، مؤكدين أهمية التعاون في انجاز المهام المشتركة ولما فيه حماية المال العام والحفاظ على النظام.
وأقر الاجتماع استمرار اللقاءات والتواصل المباشر لحل الإشكالات والنقاط العالقة، والتعامل مع التحديات والمخالفات في العاصمة بمسؤولًية كاملة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النیابة العامة المصلحة العامة النائب العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإنسانية والرحمة والعدالة فى أبهى صورها
الرحمة لغة لا تحتاج إلى ترجمة، يفهمها الجميع مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم، ولا عدل بلا ضمير، ولا ضمير بلا إنسانية وتجسدت اروع معانى الإنسانية فى الزيارة التى قام بها المستشار محمد شوقى النائب العام إلى مستشفى 57357، بكل تأكيد عزيزى القارى أنها لم تكن مجرد زيارة رسمية، بل كانت رسالة واضحة تعكس مزيجاً فريداً من الرحمة والعدل، و ألقت الضوء على أهمية دمج الجوانب الإنسانية فى العمل القضائى والدور المهم الذى تلعبه النيابة العامة فى الدفاع عن حقوق المجتمع والافراد.
أتابع بكل تقدير جولات النائب العام المتعلقة بمهام عمله سواء الداخلية إلى مقرات نيابات الاستئناف والنيابات الكلية وكذا زيارته لدور الإصلاح وغيرها، او زياراته الخارجية التى لا تخلو من مزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات التى تساهم فى اقرار العدالة ومكافحة الجريمة، ولكن زيارته إلى مستشفى سرطان الاطفال مع وفد من كبار رجال النيابة العامة المحترمين، لامست قلبى واقرت يقين فى وجدانى، بان من يحمل شعلة الدفاع عن المجتمع المستشار الانسان محمد شوقى الذى يحمل على عاتقه مسؤولية ضمان سيادة القانون، استطاع أن يدمج قيم العدالة بمبادئ الرحمة والإنسانية، حيث أن العدل لا يقتصر على معاقبة المجرمين أو تطبيق القوانين فقط، بل يمتد ليشمل توفير الرعاية الصحية والاهتمام بالمحتاجين.
رسالة النائب وصلت وخصوصاً لأبنائه من شباب النيابة العامة، فهو يقدم دروساً بلا سبورة وبلا قاعة محاضرات، وسن المستشار شوقى سنة حميدة ستكون لها دلالات كبيرة، أبرزت تلاحم كل مكونات الشعب من رجال ومستشارى النيابة العامة مع اطياف الشعب فى مشهد يعكس عظمة وحضارة هذا البلد.
مصر الجديدة فى عهد الرئيس السيسى تحتاج إلى 100 مليون من أمثال المستشار محمد شوقى، يؤمنون بأن رسالتهم تتخطى حدود مكتبهم، وتؤمن بأن بناء الأوطان يحتاج إلى مبادرة وتحرك طالما انه يصب فى الصالح العام.
ختاماً لا يسعنى الا أن أوجه تحية تقدير وإجلال وإكبار لمعالى المستشار محمد شوقى، النائب العام وكل قيادات النيابة العامة التى شاركت فى الزيارة وكل رجال النيابة العامة الحارس الأمين على المجتمع واستقراره، على اللفتة الإنسانية التى عكست روح المسؤولية المجتمعية، واستهدفت رفع الروح المعنوية للأطفال ومؤازرتهم فى معركتهم مع السرطان، شكراً معالى النائب.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل