مصر تستعرض رؤيتها للعدالة السيبرانية فى مؤتمر هانوى الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الجلسة التى نظمتها مصر تحت عنوان "من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة"، ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التى تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوى، حضرها السفير هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، استعرض الوفد المصرى النهج الشامل للدولة المصرية فى تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وبناء القدرات الإقليمية فى مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
كما تناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يُعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولًا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة.
يرأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى مراسم توقيع الاتفاقية، حيث يضم الوفد ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
قام بوى ثانه سون نائب رئيس وزراء فيتنام، والدكتور عمرو طلعت، ورؤساء وفود الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بجولة داخل المعرض المقام على هامش الفعالية، وزيارة الجناح المصرى المشارك بالمعرض الذى يسلط الضوء على القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويقدم الجناح المصرى نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، يستند إلى التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية فى تعزيز الأطر القانونية والفنية لمنع ومواجهة الجريمة السيبرانية.
ويستعرض الجناح المصرى أبرز الجهود الوطنية فى هذا المجال، وفى مقدمتها دور الفريق المصرى للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بوصفه المحور الوطنى للتنسيق الفنى والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إدارة عمليات الاستجابة، والتحليل الجنائى الرقمى، وتبادل معلومات التهديدات داخل المنظومة الوطنية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والجهات المعنية ومكتب النائب العام.
كما قام الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء وفود الدول المشاركة، بزيارة مقر الحزب الشيوعى الفيتنامى، حيث قام تو لام سكرتير عام الحزب بالترحيب بالسادة رؤساء الوفود.
كذلك شارك الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء الوفود الرسمية فى مأدبة العشاء التى أقامها لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
مصر وقعت أمس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التى تهدف تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر وبخاصة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولى فى هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجریمة السیبرانیة الدکتور عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
دولة قطر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وقعت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم، في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة.
وقع الاتفاقية نيابة عن دولة قطر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الحفل، أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفا مهما في النظام الدولي، ويعكس إرادة جماعية لحماية أمن الشعوب في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن الأمن السيبراني لم يعد شأنا تقنيا فقط، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل الداعمين لوضع اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي، وحماية البنية التحتية، وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية، لافتة إلى أن الاتفاقية تسد فجوة في المنظومة القانونية الدولية، وتُتيح للدول العمل معا لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.
وبينت سعادتها أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يعد عملا من أجل السلام، مشيرة إلى أن حماية الفضاء الرقمي تُسهم في منع النزاعات، وبناء الثقة، ودعم الحوار بين الدول.
وأضافت "من هذا المنطلق، فإن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية. فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فهي تسعى أيضا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانا منها بأن السلام الحقيقي يشمل كل أبعاد الحياة الإنسانية".
وأشارت سعادتها إلى إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، ليسهم في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في خدمة الدول النامية، استعدادا لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكدت سعادتها التزام دولة قطر بأن تكون شريكا دوليا موثوقا في بناء السلام وحماية الأمن، في العالمين الواقعي والرقمي، من منطلق قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي جوهر كل أمن وسلام.
وتُعد الاتفاقية، أول معاهدة للأمم المتحدة للعدالة الجنائية تُعتمد منذ أكثر من 20 عاما، وأول معاهدة عالمية بشأن الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل