عباس يصدر إعلاناً دستورياً بشأن من يتولى مهام رئيس السلطة حال شغور المركز
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
أصدر الرئيس الفلسطيني #محمودعباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز #رئيس_السلطة_الوطنية_الفلسطينية، في حالة عدم وجود #المجلس_التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقال الرئيس عباس في الإعلان الدستوري الجديد: “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مقالات ذات صلة “يونيسف”: مليون طفل في غزة يواجهون أهوالا يومية في أخطر مكان بالعالم 2025/10/26وإيمانا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.
وأضاف: “وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمودعباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المجلس التشريعي الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانا دستورياً بتولّي نائبه مهام رئاسة فلسطين مؤقتا حال شغور المنصب
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا ينص على تولي نائب رئيس الدولة مهام الرئاسة مؤقتا في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضح الإعلان أن تولي النائب مهام الرئاسة يستمر لمدة أقصاها ستين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، في حال تعذر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة.
وفي وقت سابق، أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن القيادي الحمساوي الذي لجأ إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للاحتماء من القصف الإسرائيلي لم يكن هو صاحب القرار الفعلي داخل حركة حماس، مؤكدًا أن القرار الحقيقي كان بيد الجناح العسكري للحركة.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشخصية التي لجأت لأبو مازن لم تكن تمتلك سلطة القرار، فالجناح العسكري كان هو من يُحرّك الأمور، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى تنفيذ الانقلاب في غزة، المقاومة لها قدسيتها، لكن القيادة الفعلية كانت في يد الجناح المسلح".
وأضاف: "بعد الانقلاب في غزة، نُقلت المفاوضات إلى القاهرة، وكان من المهم جدًا أن تأتي الشخصية الرئيسية صاحبة القرار، والتي تمثّل الجناح العسكري، للمشاركة في التفاو،. وكانت هذه الشخصية هي أحمد الجعبري، الذي وافق على الحضور وفق خطة تم الاتفاق عليها".
وتابع: "كُلفت بإجراء لقاء تمهيدي مع الجعبري في معبر رفح، على أن يعود لاحقًا للمشاركة في جولة تفاوض جديدة، وبالفعل تحركت من القاهرة إلى رفح مرورًا بالإسماعيلية والعريش".
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل