نيويورك بوست: آلاف مرتكبي الجرائم الجنسية يعيشون قرب المدارس وسط انتقادات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
رصدت صحيفة "نيويورك بوست" الأحياء التي يعيش فيها معظم مرتكبي الجرائم الجنسية في مدينة نيويورك، مؤكدة أن ما يقرب من 6 الآف مدان بجرائم جنسية خطيرة يقيمون في مناطق قريبة من المدارس والملاعب، مستغلين ثغرة قانونية تسمح لهم بالإقامة بالقرب من أماكن تجمع الأطفال، ما أثار مخاوف الأهالي والمجتمع المحلي.
وقالت الصحيفة إن هذه الثغرة في قانون الولاية تسمح للمدانين بالعيش ضمن مسافة 1000 قدم من المدارس والملاعب فقط أثناء المراقبة أو الإفراج المشروط، لكن بعد انتهاء هذه الفترة، يمكنهم العيش على مسافة أقل، وهو ما حدث مع بعض المدانين.
ومن أبرز الأمثلة بول براون، المدان من المستوى الثالث (الأكثر خطورة)، والذي قضى سبع سنوات في السجن لمحاولته اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حي براونزفيل في بروكلين. بعد إطلاق سراحه في 2009، عاد إلى الحجز مرتين لانتهاكات غير معروفة، لكنه يعيش اليوم على بعد 450 قدما فقط من ملعب "إيدنوولد" و750 قدما من مدرسة "PS 112" في حي وايكفيلد بمنطقة برونكس.
ردود فعل الأهالي
وأعربت أهالي المنطقة، مثل جينيفر راميريز وياكيرا كولون، عن شعورهم بالقلق والخوف من تواجد هؤلاء الجناة بالقرب من أطفالهم. وقالت كولون: "إذا سمح الآباء لأطفالهم بالذهاب إلى المتنزه بمفدهم، فستكون هناك عواقب حقيقية بسبب هؤلاء الأشخاص غير الأسوياء عقليا"، فيما أضافت راميريز: "ما الذي سيحدث إذا كان هناك مفترس؟ الأطفال لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم".
ويعيش فيكتور غوارديولا، المصنف من المستوى الثالث والمدان بالاعتداء الجنسي على حفيدته البالغة 10 سنوات، على بعد 600 قدم من ملعب مارتن لوثر كينغ جونيور في إيست نيويورك، في حين يشير الخبراء إلى أن قيود الموقع المتراخية تخدم مصالح المعتدين على الأطفال.
وقالت جين مانينغ، المدعية العامة السابقة لجرائم الاعتداء الجنسي: "الكثير من مرتكبي الجرائم الجنسية هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم بالقرب من أماكن إقامتهم".
جهود تشريعية لتعديل القانون
ويحاول عضو جمعية ولاية نيويورك، جو سيمبولينسكي (جمهوري عن أليغاني)، تمرير مشروع قانون يحظر على مرتكبي الجرائم الجنسية العيش على بعد ربع ميل (1320 قدما) من أي مدرسة أو ملعب أو حديقة، بغض النظر عن وضعهم تحت المراقبة أو الإفراج المشروط. وأوضح سيمبولينسكي: "لا يتحسن هؤلاء الأشخاص بطريقة سحرية عند انتهاء فترة الإفراج، وعلينا حماية الأطفال في جميع الأوقات".
ومع ذلك، قدم التشريع منذ عام 2012 ولكنه واجه عقبات متكررة في الجمعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، دون ردود رسمية من رئيس الجمعية كارل هيستي على الاستفسارات المتعلقة بالتشريع المقترح.
الأحياء الأكثر تركزا لمرتكبي الجرائم الجنسية
وأظهر تحليل الصحيفة أن الرموز البريدية الخمسة التي بها أعلى تركيز لمرتكبي الجرائم الجنسية من المستويين 2 و3 تشمل:
- 10035: جزيرة ووردز وجزء من إيست هارلم، موطن 459 مجرما.
- 10466: منطقة وايكفيلد، يضم 136 مجرما.
- 11207: إيست نيويورك في بروكلين، يضم 135 مجرما.
- 10457: أجزاء من بيلمونت وماونت هوب وتريمونت في برونكس، يضم 129 مجرما.
- 11208: إيست نيويورك وسايبرس هيلز في بروكلين، يضم 128 مجرما.
كما ذكرت الصحيفة أن حتى بعض المناطق الراقية في نيويورك تضم عددا من هؤلاء المدانين، مثل غرينبوينت وبروكلين هايتس وويليامزبرغ وبوروم هيل وكيبس باي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الجرائم الجنسية نيويورك المدارس نيويورك الاطفال المدارس جرائم جنسية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطلق معركة تشريعية شاملة لحماية الأطفال داخل المدارس وكافة المؤسسات
أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
وأكد النائب عصام خليل، أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.
وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وأوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.
وجاء علي النحو التالي:-
أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.
وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.
وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :" تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.
وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.
واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود