الحصادي: على مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة حتى لا يكونا شركاء في التطبيع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، مجلسي النواب والدولة، بضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة وإصدار القوانين الانتخابية لمنع الفساد ووقف التطبيع.
وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”:” يجب على مجلسي النواب والأعلى الدولة تحمل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة”.
وأكد الحصادي، أن واجبهما تشكيل حكومة جديدة، وإصدار قوانين الانتخابات”.
وحذر الحصادي، من أن عدم إنجاز القوانين وتشكيل الحكومة سيودي إلى أن نكون شركاء فى جريمة التطبيع، وداعمين للانقسام والفوضى وتمدد الفساد، والوقوف ضد إرادة الشعب الليبي”.
الوسومالحصادي تشكيل حكومة شركاء في التطبيع مجلسا النواب والدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحصادي تشكيل حكومة مجلسا النواب والدولة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.