طالب عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، مجلسي النواب والدولة، بضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة وإصدار القوانين الانتخابية لمنع الفساد ووقف التطبيع.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”:” يجب على مجلسي النواب والأعلى الدولة تحمل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة”.

وأكد الحصادي، أن واجبهما تشكيل حكومة جديدة، وإصدار قوانين الانتخابات”.

وحذر الحصادي، من أن عدم إنجاز القوانين وتشكيل الحكومة سيودي إلى أن نكون شركاء فى جريمة التطبيع، وداعمين للانقسام والفوضى وتمدد الفساد، والوقوف ضد إرادة الشعب الليبي”.

الوسومالحصادي تشكيل حكومة شركاء في التطبيع مجلسا النواب والدولة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحصادي تشكيل حكومة مجلسا النواب والدولة تشکیل حکومة

إقرأ أيضاً:

من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.

برلماني: مرور أول شحنة بالممر الإقليمي بميناء سفاجا يعزز التجارة بين مصر والسعودية والعراقبرلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثريةمطلب برلماني لـ حظر تيك توك في مصر حفاظًا على المجتمعبرلمانية تطالب بتوظيف المقومات الطبيعية لتنشيط الاستثمار السياحي

وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.

 ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.

وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.

نص المادة 123 من الدستور

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".

منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.

 متى يتوقع صدور القانون

قال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم تفعيل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تطبيق قانون الإيجار القديم المالك والمستأجر

مقالات مشابهة

  • برلماني : تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية خيانة للقضية الفلسطينية
  • الحصادي: تجديد الشرعية يحتاج خطوات وطنية واضحة
  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • خلال أشهر.. لجنة الاتصالات بالنواب تعلن مفاجأة جديدة بشأن تيك توك
  • تشكيل الزمالك لمباراة بروكسي.. ظهور 5 صفقات جديدة
  • هل يقود إعلان تشكيل حكومة مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية الى تفكك وإضعاف المليشيا عسكرياً؟
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
  • ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
  • هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الجوّالون شركاء في حماية البيئة واستدامة الطبيعة