تقرير حقوقي أممي يتهم إسرائيل بانتهاك معايير القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحقوقي الدولي مايكل لينك، تقريرًا جديدًا حول واقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير سيقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبيل تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك قبيل جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي حو شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد التقرير أن إسرائيل تنتهك كل معايير القانون الدولي، وتحاول ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتعمل على استخدام بعض أساليب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، تنتهك الحقوق المدنية.
ويؤكد التحقيق المكون من 107 صفحات، على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.
ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق.
ضربة لإسرائيل
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة.
واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته.
وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو.
وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.