مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أوضحت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تسعى إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وبينت سعادتها أن القمة تهدف لخلق منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.
ولفتت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذه القمة تعد تأكيدا لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وامتدادا لنهجها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضحت سعادتها أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، على الإعداد والتحضير لعقد القمة بما يضمن نجاحها وتحقيق نتائج عملية تسهم في بلورة رؤى جديدة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مبادرات التنمية الإنسانية وتعزيز الحوار العالمي حول قضايا العدالة والمساواة.
وأعربت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عن إيمان دولة قطر بأن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرّس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
كما أعربت سعادتها، عن تقديرها العميق للجهات الوطنية والدولية الشريكة على تعاونها المثمر في التحضير لهذه القمة، مؤكدة تطلعها إلى مشاركة واسعة وفاعلة تُسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة للتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية منصة لتبادل الخبرات وتعزيز العدالة
أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، يمثل منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التنمية الاجتماعية، وسيسهم في صياغة رؤى وسياسات تعزز العدالة الاجتماعية.
وأوضح النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على جهود دولة قطر الرائدة في تعزيز التنمية الاجتماعية، وترسيخ قيم التماسك والتكافل، وإبراز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية في دعم الفئات المستهدفة، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع متماسك مزدهر يقوم على العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ، تأتي في إطار الالتزام بالرسالة الوطنية بدعم الفئات المستهدفة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات وتقديم نماذج مبتكرة في الرعاية الاجتماعية.
وبين الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن المؤسسة ستنظم خلال القمة عدداً من الجلسات والفعاليات التي تبرز التجارب الوطنية في مجالات الدمج الاجتماعي، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم الأسرة، واستخدام التكنولوجيا بصفتها ممكنا اجتماعيا لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا حرص المؤسسة على توظيف هذه المنصات لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.