رئيس الوزراء اليمني يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء التنمية.
وتهدف القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، إلى إعادة إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة، التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم الإنجازات المحققة، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم بن فخرو، وعدد من المسؤولين، إلى جانب سفير اليمن لدى قطر، راجح بادي.
وأكد رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مشاركة اليمن في القمة تعكس التزام الحكومة الراسخ بالتنمية باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار، وسعيها للاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. مشددًا على أن القمة تمثل فرصة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان بوصفه جوهر التنمية، وإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك العاصمة القطرية الدوحة القمة العالمية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧