رئيس الوزراء اليمني يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء التنمية.
وتهدف القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، إلى إعادة إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة، التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم الإنجازات المحققة، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم بن فخرو، وعدد من المسؤولين، إلى جانب سفير اليمن لدى قطر، راجح بادي.
وأكد رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مشاركة اليمن في القمة تعكس التزام الحكومة الراسخ بالتنمية باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار، وسعيها للاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. مشددًا على أن القمة تمثل فرصة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان بوصفه جوهر التنمية، وإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك العاصمة القطرية الدوحة القمة العالمية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة دولية بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل، ندوة دولية بعنوان "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبل مستدام"، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن التنمية الاجتماعية تعتبر من أهم الأولويات التي تعمل دولة قطر على تعزيزها من خلال التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير"، لافتة إلى أن دستور الدولة الدائم يضع أساسا متينا للتنمية الاجتماعية.
وأضافت سعادتها أن "رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى في ركيزتها الثانية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال العمل على تحقيق ثلاث غايات، والمتمثلة بالرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز بنية المجتمع، والتعاون الدولي".
وأشارت إلى أن قضايا التنمية الاجتماعية تحظى باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي، مبينة أن الجهود الدولية قد تواصلت انطلاقا من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاغن عام 1995، وما ترتب عليها من التزامات، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددا من القرارات المتعلقة بتعزيز التنمية الاجتماعية.
وأوضحت العطية أن الهدف العام للندوة يكمن في بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، بجانب تجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة، في أعمال هذه القمة، فضلا عن تعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
يذكر أنه إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستشارك في تنظيم الندوة كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غربي آسيا، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، والخبراء والمختصين.