الإمارات.. اعتماد القائمة النهائية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمدت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.
ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.
ووفقًا للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحًا في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحًا في إمارة دبي، و(50) مرشحًا في إمارة الشارقة، و(21) مرشحًا في إمارة عجمان، و(34) مرشحًا في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحًا في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحًا في إمارة الفجيرة.
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح صحفي، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالميًا في جميع المجالات.
ودعا "العويس" جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، وضمت القائمة (181) مرشحًا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين.
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عامًا نحو 273 مرشحًا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر الجاري لمدة 23 يوما، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی 2023 القائمة النهائیة
إقرأ أيضاً:
«التوازن بين الجنسين» يستعرض جهود ترسيخ التنوع في بيئة العمل
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في اجتماعه الثاني لعام 2025 الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهود ومبادرات الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس؛ لترسيخ التوازن بين الجنسين بقطاعات الدولة كافة، وتعزيز مكانتها العالمية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. عقد الاجتماع بتشكيله الجديد في ضوء قرار مجلس الوزراء المعتمد مؤخراً، وتناول أبرز مستجدات المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة كافة.
وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات في التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، هو مسؤولية مشتركة للجهات الحكومية المعنية كافة والقطاع الخاص، مشيرةً سموها إلى أهمية توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التقدّم المستدام.
وقالت سموها: «نجدد التزامنا الراسخ نحو تسريع وتيرة التقدم في هذا الملف الحيوي عبر سياسات استشرافية ومبادرات استراتيجية مؤثرة، تُحوّل طموحاتنا إلى نتائج ملموسة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة
وقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأن الملفات الاستراتيجية التي تم استعراضها خلال الاجتماع من قبل الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس، تعد نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي والشراكات الفعالة لتحقيق المستهدفات الوطنية التي تجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات، حيث تعكس هذه الجهود والمبادرات المبتكرة حرصها جميعاً على دمج التوازن بين الجنسين في سياسات وآليات عملها، بما يرسخ البيئة المراعية للتنوع والشمول.
وأضافت: «إن هذه الجهود من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق مجتمعات مزدهرة ومستدامة يشارك فيها الجميع بتكافؤ وفعالية»، مؤكدةً حرص المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات الوطنية لترسيخ التوازن في المجتمع وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتناولت العروض المقدمة جهود الوزارات والجهات المختلفة في دمج مبادئ التوازن ضمن السياسات الوطنية، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً حول الدور المتنامي للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالدولة، فيما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادراتها لتعزيز بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة.
كما استعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنجازاته في مجال تمكين الأمهات وحماية حقوق الطفل. وقالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن ما تضمنته مداخلات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، يؤكد حرص الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين بما يدفع مسيرتنا الطموحة لإحداث تغيير جذري».
وأضافت: «سنواصل في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تكثيف جهودنا لتوسيع آفاق الفرص المتكافئة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز قصة نجاح الوطن، وترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية للنمو المستدام».