الإمارات.. اعتماد القائمة النهائية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمدت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.
ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.
ووفقًا للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحًا في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحًا في إمارة دبي، و(50) مرشحًا في إمارة الشارقة، و(21) مرشحًا في إمارة عجمان، و(34) مرشحًا في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحًا في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحًا في إمارة الفجيرة.
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح صحفي، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالميًا في جميع المجالات.
ودعا "العويس" جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، وضمت القائمة (181) مرشحًا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين.
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عامًا نحو 273 مرشحًا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر الجاري لمدة 23 يوما، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی 2023 القائمة النهائیة
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج