"الشعبية": إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة حرب تكشف فاشية الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
غزة - صفا
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الاثنين، مصادقة لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، واعتبرته جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، وتعكس طبيعته "العنصرية والفاشية والدموية".
وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفي، "إن ما يسمى "قانون الإعدام للأسرى" و"محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" يأتيان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تهدف إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، وتسعى إلى شرعنة الإبادة القانونية بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن هذا المشروع يعبر عن نزعة انتقامية صهيونية تهدف إلى شرعنة الإعدامات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، من خلال التعذيب الممنهج والإهمال الطبي والقتل المباشر، مشيرةً إلى أن ما يجري في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخصوصًا في معتقل "سديه تيمان"، يمثل إعدامًا بطيئًا بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأضافت الجبهة أن إقرار هذا المشروع يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الحركة الأسيرة وأبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الاحتلال "لا يعرف سوى لغة القتل والإبادة".
وشدّدت على أن الأسرى الفلسطينيين هم مقاتلون من أجل الحرية دافعوا عن وطنهم وكرامة شعبهم، في مواجهة "عصابة من القتلة والمجرمين الذين يمارسون القتل والحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".
ودعت الجبهة الشعبية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على سلطات الاحتلال ووقف جرائمها بحق الأسرى، ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب، مؤكدة أن أي مساس بالأسرى سيُقابل برد فلسطيني وتصعيدٍ في كل الميادين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: إقرار قانون إعدام الأسرى انحراف خطير في مسار سياسة إسرائيل
قال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ثائر شريتح، إن إسرائيل تحاول التغطية على جرائمها في غزة عبر إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن الهيئة تتطلع إلى موقف دولي حازم للتصدي للقانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى.
وأضاف شريتح ،في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الاثنين/،إن ما يجري حاليا من مشاريع قوانين وممارسات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في تصعيد الهجمة الممنهجة على الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم على حساب الحقوق الإنسانية والقانون الدولي .
ونبه شريتح إلى أن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة إعادة النظر في الأحكام القضائية، ودعمه لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس انحرافا خطيرا في مسار السياسة الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل، بهذه السياسات، لا تمثل خطرا على الفلسطينيين وحدهم بل على المجتمع الدولي بأسره، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف جاد وحازم لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية، ووقف تجاوزاتها المستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، قد أقرت اليوم مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد