ممدوح جبر: قانون إعدام الأسرى بإسرائيل تشريع عنصري وجريمة حرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
علق السفير د. ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى، قائلاً إنه يُعدّ "تشريعاً عنصرياً بامتياز" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة، ويُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.
وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التشريع مرفوض تماماً سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.
وأضاف أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) قبل اعتماده رسمياً.
ولفت إلى أن التطبيق العملي يتم عبر "القتل البطيء" المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى استخدام الإعدامات.
https://www.youtube.com/shorts/IfOEdYzSsY4
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممدوح جبر الكنيست القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
وأدانت الوزارة بشدة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 4-11-2025