بدء ورشة حول تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية في محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
بدأت في محافظة صنعاء اليوم، ورشة عمل حول تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المكاتب التنفيذية، ينظمها مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإدارة العامة للبحوث والتدريب، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.
تهدف الورشة في ثلاثة أيام، إلى إكساب 35 من الوكلاء والمدراء مهارات حول تحديد الاحتياجات، والخروج بخطة تدريبية مزمنة حسب الأهمية للبرامج التدريبية التي يحتاجها الموظف والتي من شأنها رفع كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته.
وفي افتتاح الورشة، أشار محافظ المحافظة عبدالباسط الهادي، إلى أن الورشة تعد ثمرة لاتفاق التعاون مع المعهد الوطني لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل ضمن إستراتيجية السلطة المحلية السنوية للمحافظة.
واستعرض، خطط التنمية التي نفذتها المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية والتي كانت سباقة في العديد من المجالات، وفي طليعتها إنشاء عاصمة للمحافظة، وبناء مجمع حكومي رغم الصعوبات التي اعترضت سير العمل التنموي، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس جمعيات تنموية متعددة الأغراض على مستوى قطاعات المحافظة وعزل المديريات.
وأكد المحافظ الهادي، ضرورة عمل تخطيط استراتيجي مبسط ومرن تحاشيًا لأي أخطاء قد تحدث مستقبلا، وكذا متابعة الأنشطة بما يحقق الدمج بين الرؤية والواقع ويعود بالفائدة على الوطن.
وأشار إلى أهمية التعاون بين المحافظة والمعهد لتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية وتطوير قدراتهم وتحسين مستواهم.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل أول المحافظة حميد عاصم، وعدد من الوكلاء ومديري المكاتب التنفيذية، أشار مدير مكتب الخدمة المدنية سليمان جبران إلى أن المكتب ركز على التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، والمعهد الوطني، لإكساب قيادات وكوادر المحافظة المهارات المختلفة بما يسهم في تنمية الموارد وفقًا للخطط والبرامج التنموية، والتقارير التوجيهية، والدليل الارشادي للتطوير المهني والإداري بالمحافظة.
وأعرب عن الأمل في أن تكون مخرجات الورشة فاعلة ونواة لمرحلة جديدة أكثر تطورا خصوصًا في الجانب الإداري.
وتتناول الورشة العديد من المواضيع أبرزها المفاهيم الأساسية لتحديد الاحتياجات التدريبية، والاشكاليات التي تواجه الموظفين في العمل وتحتاج إلى معالجة تدريبية، إلى جانب اقتراح البرامج التدريبية حول هذه الاشكالات، والآليات المتبعة في تحديد الاحتياجات التدريبية.
حضر الورشة مدير البحوث والتدريب بالمحافظة علي زيد، ورئيس مركز التدريب في المعهد الوطني للعلوم الإدارية ماهر العريقي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاحتیاجات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يختتم ورشة العمل الإقليمية حول دعم سنّ تشريعات عربية للحد من فقد وهدر الأغذية
اختتمت ورشة العمل الإقليمية أعمالها حول دعم سنّ تشريعات عربية للحد من فقد وهدر الأغذية، التي نظمها البرلمان العربي بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات إقليمية ودولية، بحضور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وبمشاركة عدد من أعضاء البرلمان العربي والخبراء والمختصين في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وخلال أعمال الورشة أكّد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم الجهود الرامية إلى إعداد تشريعات عربية حديثة تسهم في الحد من فقد وهدر الأغذية وتعزيز استدامة الموارد الغذائية.
كما ألقى الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وشهدت الجلسة الأولى عدد من الكلمات لكل من النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، و الدكتور وديد عريان، الخبير الكبير لدى إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، حيث تم استعراض الجهود التشريعية العربية في مجال الأمن الغذائي، والدور المحوري للتشريعات في تقليل الفاقد والهدر الغذائي.
كما تضمنت الجلسات مداخلات لممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير. كما عُقدت جلسة موسعة للاستماع إلى مداخلات أصحاب المعالي أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء البرلمان العربي المشاركين في الورشة.
وتمخض عن المناقشات عدد من التوصيات في ختام أعمال الورشة، أبرزها:
• إعداد برنامج عمل فني مشترك بين البرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الفاو، والشركاء الدوليين، لدعم إعداد تشريعات وطنية للحد من فقد وهدر الغذاء.
تنظيم ورش وطنية داخل الدول العربية للتعريف بالقانون العربي الاسترشادي، وحث البرلمانات والحكومات على تبنيه، وإطلاق حوارات وطنية بدعم فني من الفاو وشركائها.
دعوة البرلمانات العربية للمشاركة في القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، المقرر عقدها في جنوب أفريقيا منتصف عام 2026، وتنظيم جلسة خاصة حول الجهود العربية ضمن أعمال القمة.
الترحيب بتنظيم القمة البرلمانية العالمية الرابعة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، بدعم من الفاو وبالتعاون مع البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي.
إعداد دليل تطبيقي ملحق بالقانون العربي الاسترشادي لدعم التشريعات الوطنية وتوحيد المصطلحات، مع التأكيد على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص وبنوك الطعام في الحوارات الوطنية.
الإشادة بالتجارب العربية الرائدة، ولا سيما مبادرة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والدعوة إلى تبادل التجارب التشريعية بين الدول العربية.
إطلاق حملات توعوية وطنية وإقليمية لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الغذاء وربطها بالقيم الدينية والإنسانية، والترحيب بمقترح تخصيص يوم عربي للتوعية بأهمية المحافظة على الغذاء والحد من الهدر.
إدراج مخرجات الورشة ضمن التحضيرات الجارية للقمة البرلمانية العالمية المقبلة لعام 2026.
تفعيل البرامج التثقيفية والمجتمعية في المدارس ووسائل الإعلام ودور العبادة لترسيخ ثقافة “الاستهلاك المسؤول” وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد الغذائية.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أن هذه التوصيات تمثل خطوة عملية نحو توحيد الجهود العربية في مواجهة واحدة من أبرز التحديات الغذائية في العالم، من خلال تشريعات فاعلة وآليات تنفيذية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد