كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: “بتعرف ناس بكيا؟”
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
#سواليف
عمان – أثار السؤال المتداول في الآونة الأخيرة “بتعرف ناس بكيا؟” فضول الأردنيين وتساؤلاتهم حول ما يجري وراء الكواليس، ليتبين أن وراءه مفاجأة حقيقية من شركة كيا الأردن.
فقد أعلنت #الشركة_الوطنية_العربية_للسيارات – #الوكيل_الحصري #لعلامة #كيا في المملكة – عن #إطلاق #أضخم #حملة_تخفيضات في تاريخها، حيث وصلت قيمة الخصومات على سيارات كيا الجديدة إلى 10,000 دينار أردني على مجموعة من الطرازات المميزة.
هذه الخطوة غير المسبوقة أحدثت تفاعلاً واسعاً في الشارع الأردني، بعدما لمس المواطنون حجم العروض الاستثنائية التي لم يسبق لها مثيل، لتصبح سيارات كيا المعروفة بأدائها القوي وتصاميمها العصرية وتقنياتها المتطورة أقرب من أي وقت مضى لكل من يحلم بامتلاك سيارة حديثة بأسعار تنافسية.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/11/03وتشمل الحملة مجموعة من طرازات كيا الحديثة المتوفرة في معارض الشركة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى المعرض الرئيسي في منطقة البيادر – عمان، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على السيارات المشمولة والتعرف على تفاصيل العروض عن قرب.
وأكدت “كيا الأردن” أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لثقة عملائها ورغبة في منحهم أفضل قيمة مقابل السعر، مشددة على أن العروض محدودة المدة ومتاحة حتى نفاد الكميات.
ومع هذا الإعلان، بات الجواب على السؤال المنتشر واضحاً:
“اللي بعرف ناس بكيا… أكيد استفاد!”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشركة الوطنية العربية للسيارات الوكيل الحصري لعلامة كيا إطلاق أضخم حملة تخفيضات
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير جداً في الشركة العامة للموانئ العراقية
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، الشركة العامة للموانئ العراقية بالتعاقد مع جهات وشركات مشبوهة قد تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ديوان الرقابة ادى دوره الرقابي وإعداد التقارير اللازمة حول تلك التعاقدات.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هناك اتفاقيات أُبرمت مع شركات غير معروفة تثير الشكوك حول قانونيتها وشفافيتها ما يشكل خطرا على المال العام ، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة وتراخي الجهات المعنية سمح بتمرير هذه الصفقات دون تدقيق كاف”،وأكد أن “استمرار هذا النهج سيعمق الفساد داخل مؤسسات الدولة ويُفقد الثقة بالإدارة الحكومية للموارد العامة”، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وإخضاع عقود الموانئ للتدقيق والمراجعة المالية والفنية الشاملة”.