أكدت حركة حماس الفلسطينية، على أن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة، وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وطالبت الحركة في بيان لها، الأمم المتحدة بتشكيل لجان دولية لدخول المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت تقارير عبرية، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست عقدت اجتماعا للتصويت على مقترح قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين.
وبدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في حكومة الاحتلال، قبل قليل، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون يتيح عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًترامب: اتفاق غزة في وضع جيد.. وسأجبر حماس على نزع السلاح
إسرائيل توافق على دخول حماس منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثامين المحتجزين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
الكنيست
رئاسة الوزراء الإسرائيلية
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
لجنة الأمن القومي بالكنيست
إقرأ أيضاً:
حماس: مشروع قانون إعدام الأسرى يجسِّد الوجه الفاشيُّ القبيح للاحتلال الصَّهيونيِّ المارق
الجديد برس| قالت حركة حماس إن مصادقة لجنة
الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون
إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام
القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة. وطالبت حركة حماس في بيان لها، الاثنين، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال. كما طالب بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي. وصدقت لجنة الأمن القومي في
الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى. ووفق
القناة الـ13 العبرية، تمت المصادقة على إعدام “منفذي العمليات” في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وذكرت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب “القسام”. ونقلت القناة السابعة العبرية عن منسق شئون الأسرى في حكومة الاحتلال “غال هيرش” قوله “إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في المصادقة النهائية على القانون وذلك بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع”. وسينفذ القانون أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك ” مقاتلي النخبة” ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة. وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد