حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
كشف موقع أكسيوس، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وصنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك، بحسب موقع أكسيوس.
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وذكر مسؤول امريكي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن أكسيوس واشنطن غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عطاف: مجلس الأمن يرفض المسعى المغربي لفرض “الحكم الذاتي” ويُجدّد عهدة البعثة الأممية
أكد وزير الدولة، وزير الخارجية أحمد عطاف في حوار لقناة “الجزائر الدولية”، اليوم الأحد، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحلٍّ حصريٍّ للقضية الصحراوية.
وأوضح وزير الدولة وزير الخارجية، بأن مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية، الأولى في أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية.
مشيرًا إلى أنه “هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة، وتتمثل أولًا في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض مشروع “الحكم الذاتي” -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية، أما الهدف الثالث للمغرب فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وواصل وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، قائلًا: “حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح، مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليس من الجزائر فقط”.
إذ إن 8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار، لأنه كان غيرَ منصف وغير عادل ومنحازًا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني.
وأبرز عطاف، أنّ البعثة الأممية، اليوم بعد تبني القرار، لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا.
وأكد عطاف، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب