أبو بكر يدعو الأحزاب الكوردستانية إلى تصفير خلافاتها: بغداد لم تمنحنا حقوقنا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا محافظة السليمانية هافال ابو بكر، اليوم السبت، الأطراف السياسية الكوردية إلى تصفير الخلافات والنأي عن الصراعات الدولية والاقليمية، فيما بيّن أن بغداد لم تمنح الإقليم حقوقه الكاملة ويجري التعامل على أساس الأكثرية الانتخابية.
وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن على "الأطراف الكوردية وخصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الجلوس على طاولة الحوار والعمل وفق مبدأين أساسيين الأول هو تصفير خلافات البيت الكوردي والثاني النأي عن الدخول ضمن الصراعات الدولية والاقليمية المقبلة"، مبينا ان "مطالبته تأتي للحزبين الرئيسيين كونهما صاحبا النفوذ والسلطة في كوردستان وأصحاب التمثيل الأكبر في بغداد".
وأوضح أبو بكر أن "العملية السياسية العراقية بنيت على أساس التوافق والشركة وهذا ما كفله الدستور، لكن بغداد تتعامل على أساس الأكثرية الانتخابية وهذا مخالف للدستور الذي أنتجته العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب العراقي لم يمنح الإقليم حقوقه ولم يهتم به"، حسب قوله.
وحول رفع الحظر عن مطار السليمانية من قبل تركيا بيّن محافظ السليمانية أن "المحافظة اكملت كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمدنية، لكن تركيا تقول أن هناك عوائق أمنية واستخباراتية".
وعن أزمة الوقود في السليمانية أكد محافظ السليمانية أن "أسعار الوقود في السليمانية هي الأنسب بين محافظات الإقليم، وقد طالبت إدارة المحافظة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بتزويد المصافي الموجودة في كوردستان بكميات من النفط الخام لإنتاج وقود البنزين لتوفيره للمواطنين، وكذلك طالبنا وزارة النفط الاتحادية منح السليمانية حصتها من البنزين أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م