إطلاق مسرعات حكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أبوظبي (وام)
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وترأس عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، اجتماع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال.
وقدم عبدالله بالعلاء إحاطة شاملة حول التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر بمشاركة واسعة من أكثر من 18 جهة اتحادية ومحلية. وتمت مناقشة المحاور الرئيسية تحضيراً للمؤتمر، ووضع إطار لبرنامج عمل وطني يساهم في توحيد الجهود لتنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الدولي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع المياه عالمياً.
أكد عبدالله بالعلاء أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالنسبة لدولة الإمارات وتأثيره المتوقع على الأجندة العالمية بشأن المياه، علاوة على التقدم المُحرز خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحديد مواضيع الجلسات الحوارية الست للمؤتمر التي تم اعتمادها بالإجماع في يوليو 2025. وشدد على الدور الريادي لدولة الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المؤتمر في ترسيخ هذا الالتزام، وتسريع العمل الجماعي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وقال: «إن برنامج تسريع العمل في مجال المياه يجسِّد إيماننا الراسخ بأن التعاون والابتكار هما أقوى أداتين لضمان مستقبلنا المائي المشترك، فمن خلال هذا الجهد الوطني، لا تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فحسب، بل ترسم أيضاً رؤية بعيدة المدى لمستقبل مائي مستدام، حيث يُترجم فيها الطموح إلى أثرٍ ملموسٍ يصب في صالح الإنسان وكوكب الأرض على حد سواء».
بدورها، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن إطلاق حزمة تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سينظم في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، يمثل مبادرة داعمة لجهود حكومة الإمارات ودورها في قيادة الحوار الدولي الهادف لتعزيز الأمن المائي العالمي، عبر ترسيخ نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. وقالت هدى الهاشمي، إن ملف المياه يمثل أولوية وطنية وتحدياً عالمياً أساسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنسعى من خلال حزمة المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026، لتعزيز تكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لضمان مواكبة توجهات دولة الإمارات واتساقها مع التوجهات الأممية، ودعم استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مائي مستدام للأجيال القادمة.
سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 تنظيم ورش عمل التسريع، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص. وستعتمد الورش على التركيز على ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية، وتعزيز التنسيق تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الإمارات المسرعات الحكومية وزارة الخارجية مجلس الوزراء المياه دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو