إطلاق مسرعات حكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أبوظبي (وام)
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وترأس عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، اجتماع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال.
وقدم عبدالله بالعلاء إحاطة شاملة حول التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر بمشاركة واسعة من أكثر من 18 جهة اتحادية ومحلية. وتمت مناقشة المحاور الرئيسية تحضيراً للمؤتمر، ووضع إطار لبرنامج عمل وطني يساهم في توحيد الجهود لتنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الدولي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع المياه عالمياً.
أكد عبدالله بالعلاء أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالنسبة لدولة الإمارات وتأثيره المتوقع على الأجندة العالمية بشأن المياه، علاوة على التقدم المُحرز خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحديد مواضيع الجلسات الحوارية الست للمؤتمر التي تم اعتمادها بالإجماع في يوليو 2025. وشدد على الدور الريادي لدولة الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المؤتمر في ترسيخ هذا الالتزام، وتسريع العمل الجماعي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وقال: «إن برنامج تسريع العمل في مجال المياه يجسِّد إيماننا الراسخ بأن التعاون والابتكار هما أقوى أداتين لضمان مستقبلنا المائي المشترك، فمن خلال هذا الجهد الوطني، لا تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فحسب، بل ترسم أيضاً رؤية بعيدة المدى لمستقبل مائي مستدام، حيث يُترجم فيها الطموح إلى أثرٍ ملموسٍ يصب في صالح الإنسان وكوكب الأرض على حد سواء».
بدورها، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن إطلاق حزمة تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سينظم في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، يمثل مبادرة داعمة لجهود حكومة الإمارات ودورها في قيادة الحوار الدولي الهادف لتعزيز الأمن المائي العالمي، عبر ترسيخ نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. وقالت هدى الهاشمي، إن ملف المياه يمثل أولوية وطنية وتحدياً عالمياً أساسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنسعى من خلال حزمة المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026، لتعزيز تكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لضمان مواكبة توجهات دولة الإمارات واتساقها مع التوجهات الأممية، ودعم استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مائي مستدام للأجيال القادمة.
سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 تنظيم ورش عمل التسريع، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص. وستعتمد الورش على التركيز على ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية، وتعزيز التنسيق تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الإمارات المسرعات الحكومية وزارة الخارجية مجلس الوزراء المياه دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أمير قطر: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يمثل قمة محورية في إطار الالتزامات
أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه قطر حاليا، يعكس الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة لترسيخ التعاون متعدد الأطراف بما يحقق النماء والتقدم والازدهار المأمول لجميع شعوب العالم.
وقال الشيخ تميم بن حمد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يمثل قمة محورية في إطار الالتزامات والتعهدات الدولية بشأن التنمية المستدامة، ويعكس الشراكة الفاعلة التي تجمع بلاده مع الأمم المتحدة لترسيخ التعاون متعدد الأطراف بما يحقق النماء والتقدم والازدهار المأمول لجميع شعوب العالم.
وفي السياق، اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، "إعلان الدوحة السياسي"، مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.
ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان، كما يشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام.
ويؤكد الإعلان التزام القادة بإعلان كوبنهاجن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي.
كما يربط "إعلان الدوحة السياسي" العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على "مبادئ ريو دي جانيرو"، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة.
ويؤكد الإعلان على أن "خطة عمل أديس أبابا" جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب