الاتحاد الأوروبي يقر هدفا مناخيا مخففا قبيل كوب 30
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
توصل وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بشأن هدفهم خفض الانبعاثات بحلول عام 2040، وذلك بعد تخفيف هذا الهدف بشكل كبير في مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وجاء هذا الاتفاق قبل يوم من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" غدا الخميس في البرازيل، حيث ستحضر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في قمة يرى الخبراء أنها ستختبر مدى استعداد الاقتصادات الكبرى لمواصلة مكافحة تغير المناخ.
وقال وزير المناخ الدانماركي لارس أغارد، الذي ترأس المحادثات، إن دول الاتحاد أقرت خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90% على الأقل بحلول 2040 مقارنة بمستويات 1990، بما في ذلك 5% يمكن أن يتم تحقيقها عن طريق تدابير تعويض دولية.
كما يسمح الاتفاق للدول الأعضاء بشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية ما يصل إلى 5% من هدف خفض الانبعاثات البالغ 90% وهو ما يعني عمليا أن الخفض المطلوب من الصناعات الأوروبية سينخفض إلى 85%، في حين يتم تعويض النسبة المتبقية عن طريق الدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا.
وأقر الاتحاد أيضا النظر في خيار استخدام أرصدة كربون دولية لتغطية 5% إضافية من خفض الانبعاثات لعام 2040 في المستقبل، مما قد يقلل الهدف المحلي عمليا إلى 80%.
كما نص الاتفاق على تخفيف سياسات مناخية حساسة أخرى، من بينها تأخير إطلاق سوق أوروبية جديدة للكربون لمدة عام واحد، ليصبح في عام 2028.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الدول على تحديد هدف لعام 2035، يقع بين 66.25% و72.5% لخفض الانبعاثات، وذلك استجابة لطلب الأمم المتحدة بتقديم خطط مناخية لعام 2035 قبل انطلاق قمة "كوب 30".
وقد عارضت مجموعة من الدول، من بينها بولندا وسلوفاكيا والمجر، هدف عام 2040 بحجة أنه سيضر بقدرة صناعاتها التنافسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الصينية الأرخص.
إعلانوقال لارس أغارد إن "تحديد هدف مناخي ليس مجرد اختيار رقم، بل هو قرار سياسي ذو عواقب بعيدة المدى.. لقد عملنا لتوفير راحة للدول بأن الهدف يمكن تحقيقه بطريقة تحافظ على التنافسية والتوازن الاجتماعي والأمن".
ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة على صعيد أكثر البلدان والتكتلات إصدارا للانبعاثات خلف الصين والولايات المتحدة والهند، لكنه كان الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ، وقد خفض الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.
ومع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام البلدان الأوروبية يتركز على الدفاع والتنافسية على حساب قضايا المناخ، في ظل المخاوف من آثار سلبية محتملة للانتقال قد يحملها التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة على النمو في أوروبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات مبادرات بيئية الاتحاد الأوروبی خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
دعوات حقوقية لوضع الإنسان في صميم مفاوضات المناخ بالبرازيل
دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى جعل الناس وحقوقهم محور المفاوضات، لا الأرباح ولا السلطة، بينما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطط حكومية لانتزاع الحماية القانونية عن مساحات واسعة من غابات الأمازون.
يأتي ذلك مع اقتراب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" بمدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جوع وعطش وأمراض.. مأساة النازحين تتفاقم في الدبة السودانيةlist 2 of 2قصة صمود فلسطينيي "أم الخير" بالضفة في وجه التهجيرend of listوقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنياس كالامار، إن أزمة المناخ تمثل "أكبر تهديد يواجه كوكبنا"، مشددة على ضرورة الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول لاستخدام الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المستدامة للجميع.
ودعت كالامار الحكومات إلى عدم التماهي مع إنكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأزمة المناخ، وإظهار قيادة حقيقية في مواجهة الأزمة، مع ضخ تمويل مناخي ضخم على شكل منح من الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية نشطاء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وتشارك أمنستي في المؤتمر بوفد يضم نشطاء من البرازيل والإكوادور وباراغواي وبيرو -وهي من أخطر الدول على المدافعين عن البيئة- بهدف الضغط لضمان حماية حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار.
خطة تهدد الأمازونمن ناحيتها، كشفت هيومن رايتس ووتش أن الوكالة الفدرالية للإصلاح الزراعي في البرازيل تخطط لتقسيم منطقة "تيرا نوسا" الواقعة في قلب غابة الأمازون بولاية بارا، والتي أُنشئت عام 2006 للحفاظ على الغابات المطيرة وتوفير سبل عيش مستدامة للأسر الفقيرة.
ووفق المنظمة، فإن نصف مساحة المستوطنة -البالغة 150 ألف هكتار- بات تحت سيطرة 37 مزرعة ماشية غير قانونية أقامها مستولون على الأراضي بعد عمليات حرق وإزالة واسعة للغابات، تخللتها اعتداءات عنيفة على السكان الأصليين الذين حاولوا مقاومة التعديات.
وتتضمن الخطة الحكومية المقترحة إلغاء صفة الحماية عن أجزاء كبيرة من المنطقة، مما يفتح الباب أمام شرعنة هذه المزارع غير القانونية. وحذرت المنظمة من أن المضي في الخطة سيشجع الجريمة المنظمة المدمرة للغابات. ودعت إلى رفضها، أو تدخل النيابة الفدرالية لوقفها وحماية حقوق سكان تيرا نوسا.
إعلانويأتي هذا "التناقض" في وقت تستعد فيه بيليم لاستقبال أكثر من 190 دولة لبحث سبل وقف الاحترار العالمي، بما في ذلك تنفيذ مخرجات كوب 28 بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار في الدول الأكثر تضررا رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.
وترى المنظمتان الحقوقيتان أن حماية الأمازون يجب أن تكون اختبارا لجدية البرازيل في الجمع بين خطابها المناخي وأفعالها على الأرض، في حين تؤكد أن العدالة المناخية لا تتحقق إلا بوضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات البيئية.