مشروع قانون يتصدى لشراء (الكروكات) وتجريمها قانونيا
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء ، الموافقة على مشروع #قانون #عقود_التأمين لسنة 2025م الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين #شركات_التأمين و #المواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل #شراء _الكروكات وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف .
ويضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
مقالات ذات صلةكما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء قانون عقود التأمين شركات التأمين المواطنين شراء مشروع القانون عقد التأمین
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى "جريمة حرب"
الضفة الغربية - صفا
أكد مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، خطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وقال المكتب في بيان له الاثنين:" إنّ سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي".
وحذر من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة.
ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة في ظل ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل سديه تيمان.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني