مصطفى بكري: الدولة لا تتدخل في الانتخابات ولا تدعم حزبا أمام حزب آخر
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الدولة لا تتدخل في الانتخابات ولا تدعم حزبا في الانتخابات أمام حزب آخر.
وأضاف بكري، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الأحزاب على قدم المساواة وقت الانتخابات، والدولة لا تدعم أي أحد منهم، وإن كانت تدعم حزبا فإنها تدعمه سياسيا ولا تدعمه في الانتخابات».
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك 4 أحزاب سياسيين كبار متنافسين لضمان التوزان في مجلس النواب وفي الحياة السياسية.
وأكد بكري أن حزب الوفد لم يعد كسابق عهده بسبب أشياء كثيرة من ضمنها الخلافات التي اعتلته في بعض الفترات.
موعد الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النوابوكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر، حيث تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين وإتاحة الفرصة للناخبين اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، حيث تحظر الدعاية قبل يومين من انطلاق عمليات التصويت التي تجرى يومي 7 و8 نوفمبر في الخارج، يومي 10 و11 نوفمبر في الداخل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تابعت عن كسب ممارسة المرشحين لكافة صور الدعاية الانتخابية سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية، وتعليق الافتات والملصقات، وشرح البرامج الانتخابية في وسائل الاعلام والصحف وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولم يتم رصد أي مخالفات فيها.
الجولة الأولى للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب- تجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر.
- تجرى الانتخابات في الداخل 10 و11 نوفمبر.
- تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.
إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب- تقدم الطعون الانتخابية حتى 20 نوفمبر.
- تفصل الاداري العليا فى الطعون من 21 حتى 30 نوفمبر.
- تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر.
- تجرى الإعادة بالداخل 3 و 4 ديسمبر.
- تعلن النتيجة الإعادة 11 ديسمبر.
الجولة الأولى للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب- تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.
- تجرى الانتخابات في الخارج 21 و22 نوفمبر.
- تجرى الانتخابات في الداخل 24 و25 نوفمبر.
- تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
إعادة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب- تقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة حتى 4 ديسمبر.
- تفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.
- تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر.
- تجرى جولة الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.
- تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
طريقة التصويت بنظام القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب 2025ومع اقتراب بدء عملية الاقتراع المقرر لها في نوفمبر الجاري، يتساءل المواطنون عن كيفية التصويت بنظام القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب 2025، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:
طريقة التصويت في النظام الفرديعند دخول الناخب للجنة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، يتسلم ورقتين انتخابيتين ورقة للنظام الفردي وأخرى للقوائم، حيث يصوت في النظام الفردي لمرشح واحد بين المرشحين في الدائرة الانتخابية، ويفوز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة.
طريقة التصويت في نظام القوائمأما عن نظام القائمة، فيتسلم ورقة أخرى لنظام القوائم، حيث يختار الناخب القائمة التي يريد التصويت لها، حيث يُجرى التصويت لصالح قائمة تضم عددا من المرشحين يمثلون عدة محافظات في دائرة واحدة كبيرة، حيث لا يختار أشخاصًا بعينهم، بل يضع علامة أمام القائمة التي يريدها، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة تفوز بجميع المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
اقرأ أيضاًعاجل.. مصطفى بكري يكشف حقيقة تصريحاته عن تغييرات جديدة بالحكومة
من انتخابات «النواب» إلى مصير حكومة مدبولي.. تفاصيل مشادة منتصف الليل بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد
«احتفال مبهر.. حضور كبير وعرض متميز».. مصطفى بكري: مصر تبعث برسالتها للعالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الانتخابات البرلمانية بكري الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب تجرى الانتخابات فی للمرحلة الثانیة فی الانتخابات تعلن النتیجة مصطفى بکری فی الخارج فی الداخل لا تدعم
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب 2025.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت
يستعد المواطنون في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك تسهيلا على الناخبين وضمانا لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية ومجانية تساعد المواطنين على معرفة بياناتهم الانتخابية بسهولة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الرسمي للهيئة على الهواتف المحمولة، إلى جانب وسائل أخرى تشمل الاتصال الهاتفي والرسائل القصيرة.
خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابيةوتتمثل خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات في الدخول إلى الرابط التالي: https://www.elections.eg ، ثم الضغط على خيار استعلام عن لجنتك الانتخابية الموجود في الصفحة الرئيسية، يلي ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر استعلام، لتظهر فورا كافة بيانات الناخب، وتشمل مقر اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف، بالإضافة إلى موقفه من التصويت.
كما يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات المتاح على متجري Google Play وApp Store، من خلال تحميل التطبيق وتسجيل رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية، ثم إدخال كود التحقق الذي يتم استلامه عبر رسالة نصية قصيرة، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي بدقة والضغط على تحقق من الرقم القومي، ليعرض التطبيق جميع تفاصيل اللجنة الانتخابية، مثل اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم اللجنة الفرعية، والعنوان الكامل، وتاريخ التصويت المحدد.
إلى جانب الوسائل الإلكترونية، وفرت الهيئة أيضا طرقا تقليدية تسهل على المواطنين غير القادرين على استخدام الإنترنت، حيث يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاتصال برقم 141 أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى رقم 5151 مجانا.
الموقع الرسمي للاستعلامكما تتيح الهيئة الرابط المباشر للاستعلام عن طريق الموقع الرسمي: https://www.elections.eg/inquiry .
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الخدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين، في إطار خطتها لتيسير المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية، مشددة على أن المشاركة الإيجابية تمثل واجبا وطنيا يرسخ قيم الديمقراطية ويدعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
ويأتي هذا الاستحقاق البرلماني في ظل أجواء من الحراك السياسي والتنافس الحزبي، حيث تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة بعروض وبرامج متنوعة تستهدف تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع خلال المرحلة المقبلة.
متي يحق للهيئة الوطنية للانتخابات شطب مرشح
حددت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ارتكاب أحد المترشحين مخالفات تتعلق بالضوابط الدستورية أو القانونية الخاصة بالدعاية الانتخابية أو التنظيم العام للعملية الانتخابية.
وتأتي هذه المادة ضمن الإطار التشريعي المنظم لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وحماية إرادة الناخبين من أي تجاوزات.
وبحسب نص المادة، إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد خالف أحكام الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة فيما يخص الدعاية الانتخابية أو الإجراءات التنظيمية، فإن رئيس الهيئة يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للمرشحين في دائرته الانتخابية.
ويتعين أن يتضمن الطلب الوقائع والأدلة والمستندات التي تثبت المخالفة بوضوح، ضمانا للشفافية وتوفير أساس قانوني متين للطلب.
وتلزم المادة قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح المعني أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على مضمون الطلب وما يحيط به من تفاصيل.
ويمنح المترشح بدوره مهلة قدرها أربع وعشرون ساعة من تاريخ الإخطار ليقدم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات توضح موقفه، دون أن تمتد هذه المواعيد لأي سبب كان، سواء بسبب العطلات الرسمية أو المسافة الجغرافية، ما يعكس حرص المشرع على سرعة البت في هذه القضايا وعدم تعطيل العملية الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوفي إطار ضمان العدالة وكفالة حق الدفاع، يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تفصل في الطلب بشكل عاجل، إما بعد سماع المرافعة أو دونها إذا كانت الأوراق المقدمة كافية للفصل في الموضوع، كما يمكنها أن تتخذ قرارها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة متى رأت أن المستندات واضحة ولا تحتاج إلى رأي استشاري إضافي.
وتنتهي إجراءات النظر في الطلب بصدور حكم من المحكمة في موضوع الدعوى، إما برفض طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية في الدائرة الانتخابية محل المخالفة.
ويمثل هذا الحكم قرارا نهائيا واجب النفاذ، بما يعزز من جدية تطبيق القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية ويضمن التزام المرشحين بضوابط النزاهة والشفافية خلال فترة الانتخابات.
وتأتي هذه المادة ضمن الجهود التشريعية الرامية إلى ضبط السلوك الانتخابي ومنع استخدام الوسائل غير القانونية في الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية وتدعم مسار الديمقراطية في مصر.