ماذا يجب أن يفعل «مؤتمر الأطراف الـ 30» ؟
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
يأتي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام في البرازيل (مؤتمر الأطراف الثلاثين) في لحظة فارقة، ليس فيما يتصل بالأجندة المناخية فحسب، بل التعاون الدولي في عموم الأمر. بعد «مؤتمر الأطراف المالي» الذي عُقد العام الماضي في باكو ــ حيث اتفقت الدول على مضاعفة الهدف العالمي لتمويل العمل المناخي إلى ثلاثة أمثاله ــ يؤَطَّـر اجتماع هذا العام على أنه «مؤتمر الأطراف المعني بالتنفيذ».
بعد سنوات من المفاوضات، انقضى زمن التعهدات الطموحة. نحن الآن في احتياج إلى عمل ملموس. وهذا يعني التعبئة الفعلية لتمويل المناخ، ليس كعمل خيري، بل كاستثمار استراتيجي في القدرة العالمية على الصمود، والازدهار المشترك، والأمن المتبادل. لن تأتي البلدان النامية إلى طاولة المفاوضات خالية الوفاض. فنحن نُـحضِر معنا خططا مناخية طموحة، والتزامات وطنية، وتمويل محلي من مواردنا. بنجلاديش، على سبيل المثال، تستمد 75% من تمويلها للمناخ من مواردها الخاصة، وتخصص 6-7% من ميزانيتها السنوية للجهود المرتبطة بالمناخ. كما تقدم بلدان نامية عديدة مساهمات محدثة محددة وطنيا (المصطلح الذي استخدمه اتفاق باريس للمناخ للتعبير عن خطط خفض الانبعاثات)، فتعزز أطر سياساتها، وتقدم حلولا رائدة مدفوعة محليا من الممكن أن تسترشد بها أفضل الممارسات العالمية. وهكذا، قدمت بنجلاديش مؤخرا «مساهماتها المحددة وطنيا 3.0»، والتي تحدد هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 6.39% بحلول عام 2035 (في سيناريو العمل كالمعتاد)، وهدفا مشروطا بنسبة 13.92%. لكن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مساهماتنا المحددة وطنيا تبلغ 116 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ شديد الضخامة. ولهذا السبب أنشأنا أيضا منصة بنجلاديش للمناخ والتنمية (BCDP)، وهي آلية مملوكة وطنيا مصممة لتوسيع نطاق تمويل العمل المناخي ودمج استراتيجيات المناخ الوطنية. وبفضل الدعم السياسي القوي، تجمع منصة بنجلاديش للمناخ والتنمية بين أكثر من عشر وزارات، وهذا يمثل علامة فارقة في العمل المناخي المنسق الذي تقوده الدولة. باعتبارها بلدا ساحليا، تُـعَـد بنجلاديش موطنا لبعض من أكثر الأنظمة البيئية هشاشة في العالم، بما في ذلك غابات سونداربانز لأشجار المانحروف وأكبر دلتا نهرية في العالم. توفر هذه الأنظمة البيئية خدمات أساسية مثل تنظيم المناخ، وعزل الكربون، والحد من مخاطر الكوارث. وتشكل حمايتها ضرورة حيوية ليس لبنجلاديش فحسب، بل لكوكب الأرض أيضا. غير أن القيام بذلك يتطلب دعما دوليا.
تنطبق الرسالة ذاتها في مختلف أنحاء الجنوب العالمي. ففي حين تكثف البلدان النامية جهودها، فإن خططها تتطلب دعما خارجيا. ويجب أن يكون التزام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بحشد 300 مليار دولار سنويا في تمويل العمل المناخي الدولي، بدءا من العام المقبل، هو خط الأساس. لا يزال هذا الرقم يمثل فقط جزءا صغيرا من المطلوب، وما زلنا في احتياج إلى ضمان إدارة التمويل بمستوى أعلى من المساءلة. ويجب أن تفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها، بحيث يكون التمويل الجديد إضافيا حقا، بدلا من إعادة توجيهه من مساعدات التنمية الحالية.
تتعلق أولوية أخرى بنوعية التمويل، الذي يجب أن يكون منظما بشكل جيد ومتاحا وفعالا. وهذا يعني توضيح مقدار ما ستساهم به كل دولة متقدمة؛ وكيفية موازنة الموارد بين جهود التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار؛ وكيف من الممكن أن يكون التسليم قابلا للتنبؤ ومنصفا. الواقع أن القروض التي تدفع البلدان النامية إلى مزيد من الديون ليست مستدامة. يجب أن تأتي حصة أكبر كثيرا من التمويل في هيئة مِـنَـح وتدفقات ميسرة للغاية. من غير الممكن أن يبني العالم القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ على خلفية انعدام الاستقرار المالي. كان هذا بالفعل موضوعا متكررا في باكو، والآن يمنحنا مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصة لترجمته إلى إطار سياساتي واضح. إن تمويل العمل المناخي يعبر عن فِـكر اقتصادي سليم، ويمثل فرصة وليس مجرد التزام. تُظهر الدراسات أن كل دولار يُستثمر في التكيّف من الممكن أن يدرّ أكثر من 10 دولارات من الفوائد البعيدة الأمد. وبالنسبة للبلدان المتقدمة، فإن دعم التكيف والقدرة على الصمود في الخارج يساعد في تثبيت استقرار سلاسل الإمداد، والحد من مخاطر الكوارث، ومنع الأزمات التي ستمتد عبر الحدود في المستقبل. في الوقت ذاته، تمتلك البلدان النامية إمكانات هائلة، غير مستغلة في كثير من الأحيان، لدفع تحول الطاقة العالمي، وحماية النظم الغذائية، وتعزيز النمو المستدام. بنجلاديش، على سبيل المثال، تُـعَـد ثالث أكبر منتج للأرز. ومساعدتنا على تحقيق المرونة في مواجهة الصدمات المناخية أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي المحلي والعالمي. ونحن نساهم أيضا في سلاسل القيمة العالمية من خلال المأكولات البحرية، والمنسوجات، والقوى العاملة الديناميكية الماهرة. يشكل الشباب 28% من سكاننا، وهذا يمنحنا القدرة على العمل كشريك رئيسي في عدد كبير من صناعات النمو في المستقبل. باعتباره استثمارا في مستقبلنا المشترك، يستلزم تمويل العمل المناخي إقامة شراكات تعود بالنفع على الجميع ــ اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا. لكن مجرد زيادة أهدافنا التمويلية لن يكون كافيا. في العام الماضي، انخرطت البلدان النامية بحسن نية في المداولات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل العمل المناخي، وإن كانت النتيجة لم تعكس احتياجاتنا بالكامل. هذا الالتزام بالحوار يجب أن يقابله الآن التزام بالوضوح والتنفيذ. نحن في احتياج إلى المشاركة البنّـاءة من جانب جميع البلدان في تشكيل هيكل التمويل المرتبط بالمناخ. والمسألة ليست فقط كم التمويل، بل كيفية تدفقه، وكيف يمكن استخدامه على أفضل وجه لدفع التحولات البعيدة الأمد. بالفعل، تتشارك البرازيل وأذربيجان في قيادة جهود الهدف منها رسم خريطة طريق لتوسيع نطاق تمويل العمل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035. ولكن لا يمكننا الوصول إلى هذا الهدف دون إرساء الأساس اللازم. وهذا يعني توفير مبلغ الثلاثمائة مليار دولار الموعود سنويا من خلال آليات شفافة، وعادلة، وفعّالة.
في ظل الأزمة التي تمر بها تعددية الأطراف، يتعين علينا أن نستعيد الثقة في العملية. لقد أنجزت التعددية أهدافها من قبل، وهي لا تزال قادرة على تكرار ذلك. ومؤتمر الأطراف الثلاثين هو المكان الذي يمكننا فيه إثبات قدرة النظام الدولي على الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، ومن الانقسام إلى التعاون. فنحن نمتلك الأدوات، ولدينا المعرفة. ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة لتحويل تمويل العمل المناخي إلى محرك مشترك للنمو، والأمن، ومستقبل أكثر عدلا.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البلدان النامیة العمل المناخی مؤتمر الأطراف الممکن أن
إقرأ أيضاً:
العبود: المبادرة الامريكية للسلام كسرت الجمود السياسي
أكد المحلل السياسي، أحمد العبود، أن الجهود الأمريكية المتعلقة بالملف الليبي، وفي مقدمتها المبادرة الامريكية للسلام، أسهمت في تحريك عدد من المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تواجه حالة من الجمود خلال الفترة الماضية.
وأوضح العبود، في حديث على قناة “ليبيا الأحرار”، أن تقييم هذه المبادرة ينبغي أن يتم من خلال النظر إلى مجمل المسارات التي تعمل عليها، مبيناً أنها تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية، ومعتبراً أن بعض الانتقادات الموجهة إليها تتجاهل حجم التحديات التي تواجه المشهد الليبي وتعقيداته.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل في إطار إعادة تموضع استراتيجي في المنطقة، وأن اهتمامها بالملف الليبي أصبح أكثر وضوحاً خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن التحركات الأمريكية ساهمت، وفق تقديره، في دفع بعض المسارات السياسية إلى الأمام بعد فترة من التعثر.
ورأى العبود، أن الزخم الذي تشهده بعض المبادرات السياسية الحالية، ومن بينها اجتماعات لجنة “4+4” المرتقبة في تونس، لا يمكن فصله بالكامل عن الحراك الدولي والأمريكي المتزايد تجاه الأزمة الليبية، معتبراً أن هذا الحراك ساعد على خلق مناخ أكثر ملاءمة لاستئناف الحوار بين الأطراف المختلفة.
كما استشهد العبود، بالاتفاق الذي أُعلن عنه برعاية المصرف المركزي بشأن الميزانية والإطار التنموي، معتبراً أن مجرد التوصل إلى هذا الاتفاق بعد سنوات من الانقسام يمثل خطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن الاتفاق شمل التفاهم حول الميزانية الموحدة وآليات توزيع مخصصات التنمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل أساساً يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية بدأت بالفعل – من وجهة نظره – إلا أن تنفيذ الاتفاقات الكبرى يحتاج إلى وقت وإجراءات فنية وإدارية قبل أن تنعكس بشكل واضح على الواقع الاقتصادي، مؤكداً أن تقييم أي اتفاق يجب ألا يقتصر على نتائجه الفورية فقط، بل ينبغي النظر أيضاً إلى قدرته على إنهاء الانقسامات المؤسسية ووضع أطر مشتركة للعمل بين الأطراف المختلفة.
وأكد العبود، أن الاتفاق تم توقيعه رسمياً وأُعلن عنه من قبل الجهات المختصة، وأن العمل يتركز حالياً على استكمال الآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق بنوده، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل جزءاً طبيعياً من مسار تنفيذ أي تفاهمات مؤسسية واسعة.
وشدد على أن الحكم النهائي على نتائج المبادرات الأمريكية والمسارات المرتبطة بها يجب أن يكون بناءً على ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من خطوات عملية، سواء على مستوى الإصلاحات الاقتصادية أو التفاهمات السياسية والأمنية الجارية بين الأطراف الليبية.
وقال العبود، إن الحديث عن شراكة سياسية واسعة بين عدد من الأطراف الليبية لا يتعارض مع هدف الوصول إلى الانتخابات، بل يمثل، من وجهة نظره، خطوة ضرورية لتهيئة الظروف السياسية والمؤسسية اللازمة قبل الذهاب إلى أي استحقاق انتخابي.
وأضاف أن القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6” حاولت معالجة هذه الإشكالية من خلال الربط بين الانتخابات وبين تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على المرحلة الانتقالية وتقود البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى مبادرة مسعد بولس، رفض العبود، وصف المبادرة بأنها غير موجودة أو أنها تفتقر إلى النتائج، مشيراً إلى أنها تقوم على 3 مسارات متوازية تشمل الجانب الاقتصادي، والمسار الأمني والعسكري، إضافة إلى المسار السياسي.
واعتبر أن جزءاً من الحراك السياسي الحالي، بما في ذلك الاجتماعات المرتقبة في تونس، جاء في سياق الزخم الذي وفرته التحركات الدولية والأمريكية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية السياسية دفعت مختلف الأطراف إلى البحث عن مقاربات جديدة للحل.
وفيما يتعلق بمسار الأمم المتحدة، رأى العبود، أن بعثة الأمم المتحدة كان بإمكانها البناء على التوافقات التي تحققت سابقاً بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، بدلاً من الانتقال إلى مسارات جديدة قبل استنفاد فرص معالجة النقاط الخلافية العالقة.
واعتبر العبود، أن العودة إلى طرح فكرة إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين من شأنها أن تعيد الأزمة إلى نقطة البداية، معتبراً أن أي مشروع انتخابي جاد يتطلب أولاً وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة العملية السياسية وضمان تنفيذ نتائجها.
وحول المضامين السياسية لمبادرة بولس، أكد العبود، أن التصورات المتداولة بشأنها تتحدث عن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بما يشمل تعديل تركيبة المجلس الرئاسي، والحفاظ على وجود حكومة موحدة تضم مكونات من الحكومتين القائمتين حالياً، بما يساهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
ولفت إلى أن عدم صدور تفاصيل رسمية كاملة حول المبادرة يعود، بحسب تقديره، إلى طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تعتمد قدراً من السرية خلال مراحل التفاوض الأولى، بهدف توفير فرص أكبر للتوافق بين الأطراف المختلفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
وبينّ أن المبادرة لا تزال في طور البناء والتشاور، وأن ما يُتداول بشأنها يمثل تصورات ومناقشات سياسية أكثر من كونه إعلاناً رسمياً نهائياً، مؤكداً أن مخرجاتها السياسية لم تُعلن بصورة كاملة حتى الآن.
ورأى العبود، أن فرص تقدم هذا المسار ما تزال قائمة، متوقعاً أن تتبلور ملامح أوضح خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. مؤكدا أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع الراهن خياراً مريحاً لجميع الأطراف، ما يجعل البحث عن تسوية سياسية جديدة أمراً مطروحاً بقوة على أجندة الفاعلين المحليين والدوليين خلال الفترة القادمة.
وقال إن الحديث المتداول حول اجتماع تونس المرتقب ضمن صيغة “4+4” يأتي في سياق تطور طبيعي للمسارات السياسية الجارية في ليبيا، مشيراً إلى أن النقاشات الحالية تعكس توجهاً نحو شراكة سياسية حقيقية بين الأطراف الفاعلة بدلاً من الاكتفاء بطرح شخصيات محددة كما كان في السابق.
وأردف العبود، أن أي حديث جاد عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا لا يمكن أن يتم في ظل وجود حكومتين متوازيتين، مؤكداً أن العملية الانتخابية تتطلب بالضرورة وجود حكومة موحدة كإطار تنظيمي وإداري لضمان تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بشكل صحيح.
وأشار إلى أن محاولات سابقة داخل المسار السياسي، بما في ذلك ما صدر عن مجلس النواب، كانت تهدف إلى معالجة إشكالية غياب الحكومة الموحدة باعتبارها شرطاً أساسياً للانتقال إلى الانتخابات، إلا أن استمرار الانقسام المؤسساتي جعل هذا الهدف غير مكتمل حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمبادرات الدولية، اعتبر العبود، أن ما يُعرف بمبادرة مسعد بولس يجري العمل عليها عبر ثلاثة مسارات رئيسية: اقتصادي ومالي، وعسكري وأمني، وسياسي. موضحا أن المسار الاقتصادي ارتبط بإصلاحات في المصرف المركزي وتعاون مع مؤسسات مالية دولية، بينما يركز المسار العسكري على لجان مختصة بملف الحدود والأمن، في حين يتناول المسار السياسي إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وبحث ترتيبات انتقالية جديدة.
وأكد أن الاتفاقات الاقتصادية، وعلى رأسها ما يتعلق بتوحيد السياسة النقدية وإقرار ميزانية موحدة، تم توقيعها بالفعل، إلا أن تنفيذها لا يزال في مرحلة البحث عن آليات تطبيقية، مشيراً إلى أن غياب بيانات تنفيذية واضحة حتى الآن يعكس أن هذه التفاهمات لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق الكامل.
وفي المقابل، شدد العبود، على أن النقاش حول الشراكة السياسية، لا يجب أن يُفهم فقط كصيغة لتقاسم السلطة، بل كمرحلة انتقالية تهدف إلى توحيد المؤسسات وتهيئة بيئة سياسية مستقرة يمكن أن تقود لاحقاً إلى انتخابات شاملة.
وأضاف أن طرح توسيع دائرة الفاعلين السياسيين عبر إدماج أطراف متعددة يعكس محاولة لمعالجة الانسداد السياسي القائم، في ظل تعثر المسارات التقليدية للحل، سواء الأممية أو المحلية.
وحسب العبود، فإن المسارات الجارية، بما فيها اجتماع تونس، لا يمكن فصلها عن الحراك الدولي والإقليمي الداعم لإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود يبقى مرهوناً بقدرتها على الانتقال من التفاهمات العامة إلى خطوات تنفيذية واضحة وملزمة لجميع الأطراف.
وقال إن النقاش الدائر حول ما يُعرف بـ “الشراكة السياسية الحقيقية” المطروحة ضمن المبادرات الدولية يثير مخاوف مشروعة من أن تتحول إلى صيغة لتقاسم السلطة والبقاء في الحكم بدلاً من أن تكون مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات شاملة. موضحا أن ضمان تحول هذه الشراكة إلى مسار انتخابي فعلي لا يقوم على عامل واحد، بل يرتكز على ثلاثة مستويات رئيسية من الضمانات.
وتابع: الضمانة الأولى تتمثل في قوة الدفع الأمريكية والانخراط الدولي في المسار السياسي، معتبراً أن هذا العامل قد يشكل مظلة ضغط وضمان نسبي لتوجيه العملية نحو الانتخابات، مقارنة بالبعثة الأممية التي وصفها بأنها ضعيفة وهشة وغير قادرة على فرض تنفيذ الاتفاقات.
وأضاف أن التجارب السابقة، مثل اتفاق الصخيرات، أظهرت، بحسب تعبيره، غياب آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدد الزمنية والالتزامات السياسية، حيث استمرت بعض الحكومات لفترات أطول بكثير من المدد المحددة في الاتفاقات الأصلية.
أما الضمانة الثانية، حسب العبود، فتتمثل في دور البعثة الأممية عبر ما وصفه بـ “الدعم الجماعي” من أعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في ظل غياب أدوات تنفيذ مباشرة.
وأكد أن الضمانة الثالثة والأهم تتمثل في الأطراف الليبية نفسها، من خلال التزامها الفعلي بمبدأ التداول السلمي على السلطة وحماية مسار التوحيد السياسي والمؤسساتي، مشيراً إلى أن الواقع السياسي الليبي أظهر خلال مراحل سابقة تراجعاً في الالتزام بهذا المبدأ، سواء بعد انتخابات 2012 أو خلال مسارات الحوار اللاحقة.
واعتبر العبود، أن التجربة الليبية خلال السنوات الماضية لم تُظهر مؤشرات قوية على وجود التزام راسخ بمبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة كثيراً ما أعقبها انقسام سياسي وصراعات مؤسسية.
واستطرد: مخرجات بعض الحوارات السياسية، بما فيها الأطر الأممية، لم تكن ملزمة بما يكفي لضمان استقرار سياسي طويل الأمد أو منع إعادة إنتاج الانقسام.
وأكد العبود، أن غياب ضمانات حقيقية وملزمة على المستويات الدولية والمحلية يجعل من الصعب الجزم بأن الشراكة السياسية المطروحة حالياً ستقود بالضرورة إلى انتخابات، محذراً من إمكانية تحولها إلى صيغة دائمة لإدارة السلطة وتقاسم النفوذ بدلاً من إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال إن تقييم نجاح مسار “4+4” المرتبط بالحوار السياسي في تونس لا يمكن أن يتم بناءً على الإعلان أو التوقعات، وإنما عبر المخرجات الفعلية والتنفيذ على الأرض، مشدداً على أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس إلا بما يتحقق فعلياً وليس بما يُعلن.
وأوضح العبود، أن الحديث عن نجاح أي مسار سياسي في ليبيا يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، مستشهداً بعمل لجنة “6+6” التي أنتجت مخرجات محددة، موضحاً أنه في حال عدم تحقق نتائج مماثلة فإن الحديث عن نجاح أي لجنة يظل غير دقيق.
وأضاف أن مسار استكمال المفوضية العليا للانتخابات يُعد مثالاً واضحاً على التحديات القائمة، مشيراً إلى أن الخلاف الحقيقي لا يتعلق بأعضاء المفوضية، بل يتركز أساساً حول منصب الرئيس، في حين أن كل طرف يقوم بتسمية ثلاثة أعضاء وفق التوافقات السابقة.
وأوضح العبود، أن هذا الترتيب، رغم التفاهمات الأولية، لم ينعكس بعد على الواقع العملي، ولم يحقق أي تغيير جوهري في سير العملية الانتخابية، ما يجعل وصفه بالإنجاز محل نقاش، وفق تعبيره. متسائلا عن جدوى اعتبار هذا التقدم إنجازاً في ظل عدم استكمال البنية المؤسسية للمفوضية، وعدم حسم ملف رئاستها، وعدم صدور أي قرارات تنفيذية نهائية من الجهات القضائية ذات الصلة.
وأشار العبود، إلى أن الإشكالية القانونية والتنظيمية ما زالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات ترشيح واختيار رئيس المفوضية عبر السلطة القضائية، في ظل ما وصفه بتعقيدات تتعلق بالقانون واللوائح وآليات عمل المجلس الأعلى للقضاء.
وشدد العبود على أن الإشكال القائم يتمثل في بقاء ملف رئاسة المفوضية معلقاً دون حسم، وهو ما يجعل أي توصيف للمسار بأنه “ناجح” أو “مكتمل” أمراً غير دقيق، بحسب قوله.
واختتم العبود، بالإشارة إلى أن ما يجري حالياً يمكن وصفه بأنه حالة “انتظار وترقب”، حيث يبقى الحكم على هذه المسارات مرهوناً بالمخرجات النهائية وليس بالمقدمات أو الاتفاقات الجزئية، مؤكداً أن أي إنجاز سياسي أو انتخابي سيظل “برسم المجهول” ما لم يتحول إلى خطوات تنفيذية واضحة وملزمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو