البحيرة.. الإدارة الزراعية بإدكو تفتح دفاتر الجمعيات وتعلن الحرب على التعديات: لا أسمدة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
عقد المهندس أسامة محمود أبوحيرة، مدير الإدارة الزراعية بإدكو، اجتماعًا موسعًا مع مديري الجمعيات الزراعية والعاملين بها، لمتابعة سير العمل وتفعيل آليات الرقابة والانضباط داخل الجمعيات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالمحافظة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس ياسر النجار، مدير إدارة التعاون بإدكو، والمهندس مبروك شعبان السعدني، وكيل الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف المرور الميداني على الزمام الزراعي، واكتشاف أي حالات تعدٍ في المهد والتنسيق الفوري مع الوحدة المحلية والشرطة لإزالتها قبل تطورها.
كما شدد مدير الإدارة الزراعية على ضرورة الانتهاء من تنقية الحيازات على منظومة كارت الفلاح، وسرعة حصر الزراعات الشتوية، وتفعيل إقرار الحصر وتوقيع المزارع عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة الإقرار، بما في ذلك إيقاف كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية.
وتناول الاجتماع أيضًا أهمية الإسراع في تطهير الترع والمصارف والمساقي استعدادًا لفصل الشتاء، وضبط سجلات الجمعيات، والانضباط الكامل في الدورة المستندية للخزينة والمخازن، إلى جانب تحصيل المديونيات والاهتمام بكافة السجلات لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديات البحيرة الجمعيات الزراعية كارت الفلاح الترع والمصارف الأسمدة إدكو الإدارة الزراعية حماية الأراضي الزراعات الشتوية الدورة المستندية الحيازات الإدارة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو