إصدار 774 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 774 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر أكتوبر الحالى.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، وفي ضوء جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
ووفقا للتقرير، تم خلال أكتوبر الماضي، إصدار نحو 774 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 197 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية، للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واضاف سليمان أنه تمت الموافقة خلال اكتوبر على تسجيل نحو 605 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 446 تسجيلة محلية، 159 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، إضافة إلى إصدار نحو 36 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 37 مصنع أعلاف بعدد 73 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه، كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الاعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية في أن واحد للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وشدد سليمان على انه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطبيقات التليفون المحمول الخاصة بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
وأكد على تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية والتي يعقبها ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادي، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الثروة الحيوانية أعلاف وزارة الزراعة قطاع تنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة أنشطة ومشروعات الثروة الحیوانیة الزراعة واستصلاح الأراضی
إقرأ أيضاً:
قريباً.. إطلاق مجموعة من الخدمات لتلبية احتياجات صغار المزارعين
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات صحفية، أنه وفقاً لاستراتيجية البنك الزراعي المصري، سيظل البنك هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، وسيبقى داعماً ومسانداً للفلاح المصري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة، لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يعرف بـ "السلف الزراعية "، التي تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، وبمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15% يستفيد منها المزارعين بشكل مباشر، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع، هذا بالإضافة إلى أن نسبة تمويل الإنتاج الحيواني بلغت نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين، وفق ضوابط وقواعد تؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي او التصدير والتصنيع الزراعي، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5 %، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح"، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقراراها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وتهدف قروض الإنتاج النباتي إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”