قائمة أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر 2025.. 30 سلعة مخفضة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.
. وارتفاع هذه السلع
وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار، إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 2025؛ بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.
أسعار السلع التموينية لشهر نوفمر 2025
السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.
السلع الغذائية الأساسية
زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.
مواعيد وآليات جديدة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية
وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.
وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:
- تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.
- تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
- التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين قائمة أسعار السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية الأساسية أسعار السلع التموینیة السلع التموینیة لشهر السلع الغذائیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو